دمشق-سانا
بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا وشركة موانئ دبي العالمية اليوم اتفاقية إستراتيجية بقيمة استثمارية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي، لاستثمار وتشغيل وتوسعة وإدارة ميناء طرطوس، وتطوير بنيته التشغيلية واللوجستية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك في قصر الشعب بدمشق.
ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة موانئ دبي العالمية في شهر أيار الماضي.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية، أن الهيئة سعت من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي على نحو يواكب المعايير الدولية.
وبيّن بدوي أن شركة موانئ دبي العالمية تمتلك الخبرات الفنية والرؤية الإستراتيجية والتجربة العالمية الضرورية لنجاح هذا المسار، إضافةً إلى أن الشركة أبدت خلال مراحل التفاوض جدية واضحة ورغبة في التعاون البنّاء، ورؤية تحترم خصوصية الواقع السوري وتفهم أولوياته الوطنية.
وأشار بدوي إلى أن المفاوضات مع الشركة استغرقت شهوراً من الحوار والتدقيق، والكثير من الجلسات، حيث كانت الهيئة حريصة، وبتوجيه من القيادة، على أن يكون هذا الاتفاق متوازناً ومحكماً ومبنياً على الشفافية، بما يضمن مصلحة الدولة السورية وشعبها، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الشركة المستثمرة.
وقال بدوي: “لا نوقع اليوم اتفاقاً فنياً فحسب، بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل المينائي والبحري في سوريا، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية”.
30 عاماً.. مدة الاتفاقية
بيّن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “موانئ دبي العالمية” سلطان بن سليم، أن الاتفاقية تمتد لثلاثين عامًا، وتتعلق باستثمار يُقدَّر بـ 800 مليون دولار أمريكي، يُوجّه إلى تطوير البنية التحتية والأساسية لميناء طرطوس.
وأشار إلى أن سوريا، رغم ما مرّت به من تحديات، تظل دولة ذات مقومات اقتصادية قوية ومتجذّرة، وتملك فرصاً كبيرة بفضل موقعها الإستراتيجي المتميّز على البحر المتوسط، الذي يجاور العديد من الدول ذات الأسواق الواعدة، بدءاً من بغداد وحتى شواطئ الخليج.
ميناء طرطوس.. نقطة وصل حيوية
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية أن ميناء طرطوس يمكن أن يشكّل نقطة وصل حيوية، حيث يوفر بوابة مثالية للوصول إلى أوروبا، من خلال موانئ تمتلكها وتديرها مجموعة دبي في كل من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وغيرها، لافتاً إلى أن الساحة الدولية تشهد اليوم متغيرات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التحولات في سلاسل الإمداد العالمية، ما يفتح الباب أمام نقل الصناعات إلى مناطق جديدة وسوريا تُعد موقعاً مناسباً لذلك، نظراً لتوافر البنية السكنية والعمالة المؤهلة، وقربها الجغرافي من الأسواق.
وبيّن سلطان بن سليم أن سوريا تملك المقومات اللازمة لتصبح واحدة من أكبر المناطق الصناعية في المنطقة، حيث تلقت الشركة فور توقيع مذكرة التفاهم السابقة مئات الطلبات من مستثمرين وشركات عالمية راغبة في الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للميناء ومن خدماته في التصدير إلى أوروبا والدول المجاورة.
وأشار سلطان بن سليم إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يُسهم في خلق فرص عمل واسعة النطاق، وأوضح أن توقيع الاتفاقية يُطلق شراكة استثمارية نوعية لتطوير مناطق صناعية محددة، وتعزيز قدرات الميناء من حيث التنزيل والتحميل والخدمات اللوجستية.
وأعرب سلطان بن سليم عن شكره للحكومة السورية على الثقة التي منحتها للشركة، معرباً عن أمله بأن يكون ميناء طرطوس جزءاً مهماً من شبكة الموانئ العالمية التي تملكها الشركة، والتي تعمل على تطويرها في أكثر من دولة حول العالم.
تفاصيل الاتفاقية ومراحل التنفيذ
في معرض ردّه على أسئلة الصحفيين، بيّن بدوي أن مذكرة التفاهم التي وُقّعت في أيار الماضي تضمنت الملامح الأولية للاتفاق، بينما الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم فتحت المجال للعمل على تفاصيل العقد، بحيث يقوم المشروع على إدارة وتطوير مرفأ طرطوس، وتحسين بنيته التحتية والفوقية، ورفع كفاءته التشغيلية، مشيراً إلى أن مدة العقد الممتدة لثلاثين عامًا قابلة للتجديد لاحقًا بالتراضي بين الطرفين.
ولفت بدوي إلى أن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع، المقدّرة بـ 800 مليون دولار أمريكي، موزعة على ثلاث مراحل دون أن يكون هناك ترتيب زمني إلزامي، حيث من الممكن أن يتم ضخ كامل المبلغ في السنة الأولى أو الثانية.
المرحلة الأولى: بقيمة 200 مليون دولار
المرحلة الثانية: بقيمة 200 مليون دولار
المرحلة الثالثة: بقيمة 400 مليون دولار
ولفت رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إلى أن اختيار شركة موانئ دبي العالمية لتنفيذ المشروع جاء بعد دراسة مستفيضة، حيث تحتل الشركة مرتبة متقدمة عالمياً، وتدير عشرات الموانئ حول العالم، ولديها خبرة طويلة في إدارة وتشغيل الموانئ في أوروبا وآسيا وأفريقيا، علاوة على كونها شركة عربية، ما يسهّل التنسيق والتفاهم، ويمنح الشراكة بُعداً إستراتيجياً إضافياً.
كما أشار بدوي إلى أن الشركة كانت من أوائل الشركات التي طرحت نفسها مبكراً بعد التحرير لتطوير الميناء، وأظهرت جدّيتها من خلال مشاركتها الفعّالة في الجولات التفاوضية، بما في ذلك زيارات وفودها إلى سوريا.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وقّعت في منتصف أيار الماضي مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي تتضمن استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس.
