عمان-سانا
أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، والتي تمثّل استهانة بالغة وانتهاكًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقال الوزراء في بيان مشترك اليوم: “في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كل السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة”.
وأدان الوزراء موافقة سلطات الاحتلال على خطة الاستيطان في منطقة “E1” بالقدس المحتلة، مؤكدين أن هذه التصريحات والخطط تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والإقليمي والسلم الدولي.
وشدد الوزراء على رفضهم المطلق لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، والتي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدوا أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الأنشطة الاستيطانية غير شرعية وباطلة.
كما حذر البيان، من خطورة السياسات الإسرائيلية التوسعية ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية، والمساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وما يصاحبها من تدمير وتهجير قسري، الأمر الذي من شأنه تأجيج العنف وإطالة أمد الصراع.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، جدد الوزراء إدانتهم لجرائم الاحتلال، بما في ذلك العدوان العسكري والحصار وسياسة التجويع الممنهج، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من القطاع، وأكدوا دعمهم لتولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في غزة كما في الضفة الغربية، في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها وانتهاكاتها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه.
وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من، الجمهورية العربية السورية، المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
