دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس، أن المحامين شركاء أساسيون في مسيرة الإصلاح القانوني وتطوير القضاء وتعزيز استقلاله، مشدداً على أهمية تكامل الجهود لتجاوز التحديات الراهنة وبناء منظومة قضائية أكثر فاعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم في مقر نقابة المحامين بدمشق، بحضور معاون الوزير القاضي مصطفى القاسم، ورئيس وأعضاء مجلس النقابة المركزية المؤقت، ورؤساء الفروع بالمحافظات، إلى جانب عدد من المحامين من مختلف أنحاء سوريا.
وأوضح الوزير الويس، أن مرحلة التعافي المبكر اكتملت، مشيراً إلى أن “تطهير القضاء من الفساد السياسي والمالي في طريقه للاكتمال”، ولافتاً إلى أن المرحلة الحالية تركز على النهوض بالعمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة، على أن تنطلق “مرحلة التطوير” مطلع العام القادم.
ورداً على مداخلات المحامين التي طالبت بمعالجة النقص في الكوادر وتسريع إجراءات التقاضي، إلى جانب ترميم المحاكم وإحداث أخرى جديدة وأتمتة السجلات القضائية، أوضح الوزير الويس أن الوزارة تنسق مع النقابة للاستفادة من خبرات المحامين وفق قانون السلطة القضائية، مؤكداً العمل على ترميم وإحداث قصور عدلية جديدة، على أن يتم تطوير التشريعات بعد تشكيل مجلس الشعب.
من جانبه، أكد نقيب المحامين محمد علي الطويل، أهمية الاجتماع كمنصة لتبادل الآراء ومعالجة التحديات المهنية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة العدل لتعزيز دور النقابة في دعم مسيرة الإصلاح.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة مواجهة إرث الفساد بآليات مؤسساتية منهجية، وتعزيز مكانة النقابة في تحقيق العدالة.
يذكر أن الأمانة العامة للشؤون السياسية كانت قد أصدرت بتاريخ الـ 27 من تموز الفائت، قراراً بحل مجلس نقابة المحامين المركزية وتشكيل مجلس مؤقت برئاسة الطويل.
