دمشق-سانا
اجتماع جديد يعزز الانتقال نحو منظومة وظيفية حديثة قائمة على الجدارة والشفافية
في محطة جديدة ضمن مسار صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية، عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع القانون اجتماعها السادس في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف.
وشكّل هذا الاجتماع منعطفاً مهماً، حيث تمت مناقشة الباب الخاص بإدارة الموارد البشرية، والذي يُعدّ جوهر التحول في المنظومة الوظيفية الحكومية، ويجسّد انتقالاً نوعياً من إدارة تقليدية إلى إدارة عامة احترافية تقوم على مبادئ الكفاءة والتخطيط والشفافية والمساءلة.
وتناولت المناقشات اليوم المبادئ الحاكمة لإدارة الموارد البشرية، وآليات التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، وأساليب إشغال الوظائف عبر أنماط توظيف متنوعة تستند إلى الجدارة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تنظيم سياسات التدريب والتأهيل وتقويم الأداء وربطها بالترقية والترفيع في إطار قانوني يضمن الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية في الدولة.
كما تمت مناقشة حزمة من الضوابط الحديثة الناظمة للتوظيف والنقل والندب، وضمان الشفافية وحق التظلم، وذلك من خلال نظام يشكّل مرجعية تنفيذية موحدة لإدارة عمليات الموارد البشرية في الجهات العامة.
وأكد الوزير السكاف أن إقرار هذا الباب يعدّ خطوة إستراتيجية في مسار بناء قانون يعكس تطلعات الدولة نحو إدارة عامة عصرية ترتكز على الأداء المتميز، وتكرّس مبدأ الاستحقاق الوظيفي، مشيراً إلى أن هذه الصياغة تمهد لبنية تنفيذية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات، وتمنح الجهات العامة الأدوات اللازمة لتعزيز كفاءتها المؤسسية.
وتواصل اللجنة اجتماعاتها بوتيرة مكثفة لاستكمال صياغة مشروع القانون ضمن المهلة المحددة، في إطار رؤية تحديثية شاملة ونهج تشاركي يسهم في إعادة بناء الوظيفة العامة على أسس حديثة تحقق التوازن بين الكفاءة المؤسسية والعدالة الوظيفية.
