دمشق-سانا
تواصل الجهات القضائيّة في دمشق وريفها تعزيز آلياتها لمكافحة المخدرات، عبر سياسات متوازنة تجمع بين تطبيق العدالة، وتقديم حلول علاجية، فمن جهة، تُطبَّق إجراءات صارمة ضد المهرّبين والمروّجين عبر مسار قضائي يبدأ بضبط المواد المخدّرة، ويُختتم بمحاكمات عادلة وفق القانون، ومن جهة أخرى، يُعامل المتعاطون كـ”مرضى” يُمنحون فرصاً طوعية للتأهيل، بما يعكس رؤية شاملة تحمي المجتمع وتُعزز التعافي.
الإجراءات القضائية: من الضبط إلى المحاكمة
المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب أكد في حديث لـ سانا ضرورة التصدّي الحازم لجرائم المخدرات عبر آلية متكاملة تبدأ باستقبال ضبوط المخدرات من إدارة المكافحة وفروعها وأقسام الشرطة، تليها إجراءات تحقيق دقيقة بواسطة قضاة مختصّين، وتنتهي بمحاكمة الجناة وفق القانون رقم (2) لعام 1993 لتحقيق العدالة والردع، مبيناً أن القضاء يولي أهمّيّة لفحص العيّنات المُصادرة وضمّها كأدلة في ملفّات الاتهام.
سياسة متوازنة: نحو إستراتيجية شاملة للعلاج والعدالة
بدوره، أشار المحامي العام في ريف دمشق القاضي محمد عمر هاجر في حديث مماثل إلى تمييز القانون السوري بوضوح بين المتعاطي (كـ”مريض” يُمنح فرصة علاج طوعية في مراكز تأهيل)، والتاجر أو المروج (كـ”مجرم” يواجه عقوباتٍ رادعةً).
ودعا القاضي هاجر إلى تعزيز شراكات تتجاوز الإجراءات العقابيّة، عبر التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء وحدات تأهيل متكاملة، إضافة إلى شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، معتبراً أن المواجهة الفعالة تجمع بين “سيف العدالة تجاه الجناة وقلب الرحمة للضحايا”.
مواجهة المخدرات: معركة وجودية تتطلّب التوعية والإبلاغ
كما أكد القاضي خطاب أن الجهود القضائيّة حاسمةٌ في مواجهة المجرمين، لكن حل الأزمة جذرياً يتطلّب ركيزتي التوعية والعلاج كعاملين أساسيين لا غنى عنهما، بينما شدّد القاضي هاجر على أن مواجهة المخدرات معركة وجودية لحماية حاضرنا ومستقبلنا، وأن خطتنا الوطنية يجب أن تكون حازمةً في وجه كلّ من يسعى إلى تدمير مجتمعنا.
ودعا القاضيان المواطنين الى ضرورة التبليغ الفوري عن حالات الإدمان أو الاتجار عبر التوجه إلى أقرب وحدة شرطية أو نيابة عامة، مؤكدين أن “تنظيف البلد من هذه الآفة مسؤوليةٌ جماعية تبدأ بالإبلاغ” لتمكين الجهات المختصة من التدخل.
يذكر أنه تم خلال الأشهر الماضية، ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات، التي عمل النظام البائد على نشرها وترويجها في المجتمع السوري، إضافة الى تهريبه كميات كبيرة منها الى دول الجوار وغيرها من دول المنطقة.
