دمشق-سانا
بمناسبة اليوم العالمي للسكان، نظّم المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم، ورشة عمل بعنوان “التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي نحو تحقيق الصحة الإنجابية في عالم متغيّر”، وذلك في فندق الشام بدمشق.
وتضمنت الورشة عرض تقرير حول حالة السكان والصحة الإنجابية في عالم متغير، إضافة لعرضين آخرين حول حالة سكان العالم لعام 2025، وحالة السكان في سوريا.
“دمج السياسات السكانية في إستراتيجيات التعليم والبحث العلمي”
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، أن الإنسان هو جوهر التنمية وأساسها، والسكان ليسوا أرقاماً بل قوة حقيقية تنهض بالأمم وتصنع الحضارة، مشدداً على ضرورة دمج السياسات السكانية في إستراتيجيات التعليم والبحث العلمي، وخاصة في ظل ما تشهده سوريا من تحولات عميقة وسعي جاد نحو إعادة البناء.
كما نوه الوزير الحلبي بدور وزارة التعليم العالي في دعم الدراسات الديموغرافية وقضايا الهجرة والنمو السكاني وتمكين المرأة والشباب، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، والتنمية المستدامة تبدأ من بناء الإنسان وتمكينه.
وشدد الحلبي على التزام الوزارة بدمج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج الجامعية، ودعم البحث العلمي والتدريب المستمر، لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مواجهة التحديات السكانية.
من جانبها، أعربت الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، مورييل مافيكو، عن تقديرها العميق للجهود السورية المبذولة في مجالات الصحة الإنجابية والتخطيط السكاني، وقالت: “نحن هنا لنستمع ونتعلم منكم، ونقدم كل الدعم اللازم، بما يتماشى مع أولوياتكم الوطنية”.
ورأت مافيكو أن اليوم العالمي للسكان هو منصة للتأكيد على أن السكان ليسوا أرقاماً، بل أفراد لهم حقوق وخيارات ويستحقون بيئة تمكينية وعدالة اجتماعية حقيقية.
” أكثر من نصف سكان سوريا تعرضوا للتهجير”
وفي عرضه للتقرير الوطني، تحدث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس سليم، عن آثار الحرب والنزوح على الواقع السكاني في سوريا، مشيراً إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد تعرضوا للتهجير، وأن السياسات السكانية يجب أن تنطلق من الاعتراف بالمعاناة والعمل على إيجاد حلول مستدامة، مؤكداً أن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وأن العودة الكريمة للاجئين، وتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ المواطنة، تشكل أساساً لأي سياسة سكانية ناجحة.
من جانبه، أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري خلال كلمته أن قضايا السكان تمثل تحدياً محورياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل التنمية، مشدداً على أهمية بناء الإنسان على أسس من الإيمان والأخلاق والقيم، قبل بناء البنيان والعمران.
بدوره، وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، أكد في كلمته أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الإحصاءات السكانية في صياغة السياسات العامة، مشيراً إلى أن التوزع الجغرافي للسكان والتغيرات الديموغرافية الناتجة عن سنوات النزوح أثرت بشكل كبير على الواقع الصحي في البلاد.
“بناء مجتمع جديد بعد التحرير”
وأضاف: “إنه بعد التحرير والنصر، نحن أمام مسؤولية كبيرة لإعادة بناء المجتمع من جديد، ليس فقط بالعودة إلى ما كنا عليه، بل بالتقدم نحو مستقبل صحي ومتماسك، يعتمد على فهم دقيق للواقع السكاني”.
من جهته، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو في كلمته أن العلاقة بين التغيرات السكانية والعملية التعليمية هي علاقة وثيقة ومباشرة، وأن الوزارة وضعت خطة استجابة طارئة وأخرى إستراتيجية للتعامل مع هذه التحديات، موضحاً أن هناك عدة عوامل سكانية تؤثر على التعليم، أبرزها الزيادة في عدد السكان والتوزيع الجغرافي غير المتوازن، ما يفرض ضغوطاً كبيرة على قدرة الدولة في تقديم تعليم جيد وشامل.
“سوريا الجديدة هي سوريا الإنسان”
من جانبه، عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، الدكتور جمعة حجازي، شدد على أن كل فرد على هذا الكوكب يحمل قصة تستحق أن تُروى، وصوتاً يستحق أن يُسمع، وحقاً في حياة كريمة، وأن السياسة السكانية ليست في إدارة الأعداد، بل في تمكين الأفراد وتعزيز العدالة والمساواة، مؤكداً على أهمية توجيه الموارد بناء على بيانات دقيقة وتحليل ديموغرافي مستند إلى الواقع، مشدداً على أن سوريا الجديدة هي سوريا الإنسان، التي لا تُقصي أحداً، ولا تُهمِّش أحداً، وتضع الإصلاح في صلب السياسات الوطنية.
وتحتفل دول العالم في الحادي عشر من تموز كل عام باليوم العالمي للسكان، بهدف ربط مسألة السياسات السكانية بتطور ونمو المجتمعات وبمؤشرات التنمية بكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية.
حضر الورشة وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وعدد من المديرين والباحثين والأكاديميين.
