دمشق-سانا
كثّفت هيئة التخطيط الإقليمي في وزارة الأشغال العامة والإسكان، جهودها لمواكبة متطلبات المرحلة الجديدة وإعادة الإعمار عقب التحرير، وللحد من تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحد من تدهور واستنزاف الموارد الذي حدث سابقاً جراء سياسات النظام البائد، بما يضمن إنجازاً ناجحاً وسريعاً ومستداماً للمشاريع وخاصة التنموية.
رئيسة الهيئة الدكتورة ريما حداد بينت في تصريح لـ سانا، أن الهيئة هي المؤسسة الرئيسية المعنية بتنظيم وتطوير عملية التخطيط المكاني، على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبالتحديد وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والطاقة، والزراعة، وهيئة التخطيط والإحصاء، والهيئة العامة للاستشعار عن بعد، والجامعات والمراكز البحثية الأكاديمية.
وحسب الدكتورة حداد، تقوم الهيئة ببناء قواعد البيانات لمنطقة جغرافية، متضمنة المعلومات لكل القطاعات، مثل الصناعة أو التعليم العالي، حيث يمكن أن توفر هذه القواعد معلومات للجهات المعنية، وبالأخص مديريات دعم القرار، والتخطيط الإقليمي في المحافظات، لمساعدتها في إدارة عملية التنمية المكانية ضمن المحافظة.
وأشارت الدكتورة حداد إلى أنه تم إنجاز وثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي 2035، والتي تعتبر بمثابة دستور للتنمية المكانية، وتتضمن إستراتيجيات وخططاً وبرامج ومشاريع مكانية على المستوى الإقليمي، بشكل يضمن تنمية متوازنة بين الأقاليم السورية، مع الأخذ بالاعتبار المقدرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لكل منها.
ويتم ضمن الدراسات التخطيطية المكانية، وضع مقترحات وإستراتيجيات لتفعيل نقاط القوة في اقتصاد سوريا، بالاستناد إلى موقعها الجيو- إستراتيجي، والجيو – سياسي، إضافة إلى تحديد نطاقات مكانية لمدن ومناطق صناعية، لخلق فرص عمل واستثمار الموارد المحلية الطبيعية والبشرية، وتشجيع الاستثمارات فيها وفق الدكتورة حداد التي بينت أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار مواقع الفوالق، والمخاطر الطبيعية، كخارطة أساس يبنى عليها توجهات تخطيطية مكانية، وتوجيه الانتباه للاستعداد لمثل هذه الأزمات.
وبخصوص الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة، بينت الدكتورة حداد أن التحدي الأساسي ينبع من تزامن تأسيس وبدء عمل الهيئة عام 2010، وما رافق السنوات الماضية من تراجع لدور التخطيط، والتركيز على العمل الإغاثي والطوارئ، الأمر الذي أثّر على العملية التخطيطية بكل أبعادها ومستوياتها، وشكّل تحدّياً لمهام الهيئة، إضافة لوجود منظومة تخطيطية قائمة حالياً تحتاج إلى إعادة هيكلة تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وأولوياتها.
ومن الصعوبات التي تواجهها الهيئة وفق الدكتورة حداد، عدم وجود منصات إلكترونية متاحة ضمن شروط محمية من الاختراق، ومحدودية توفر البيانات، وصعوبة تداولها، وحجب بعضها، وجودتها، وتعدد مرجعياتها، وتفاوتها بين المحافظات، وضعف البنية التحتية الرقمية، وعدم تفعيل المراصد الحضرية، وقلة الكوادر النوعية، إضافة إلى صعوبات في الحصول على تجهيزات تقنية جديدة، تخدم العمل التخطيطي المكاني مثل “الدرون”.
وتلافياً لهذه الفجوة، لفتت الدكتورة حداد إلى أن الهيئة سعت من خلال مذكرات التفاهم والتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، إلى توفير الخبرات والبيانات الفضائية لزوم التخطيط المكاني، كما عملت على تعزيز التعاون مع الكفاءات الشابة في الجامعات، من خلال تطوير برمجيات تحليلية تساعد في عملية التخطيط، وكان آخرها الاستفادة من طلاب كليات المعلوماتية، في إعداد مشاريع التخرج ضمن مواضيع تخدم الهيئة تقنياً.
وحسب الدكتورة حداد، يتم التواصل حالياً مع خبراء سوريين مغتربين، من الراغبين بالمساهمة في إعمار سوريا، ويتم التحضير لمسودة مذكرة تفاهم حول مجالات التعاون، مع التركيز على برامج التدريب وبناء القدرات.
ويأتي دور التخطيط الإقليمي كخطوة استباقية لتفادي تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في مناطق مهمّشة وضعيفة تنموياً، كما أن هناك دوراً للتخطيط الإقليمي في مرحلة ما بعد الأزمات والكوارث يكون من خلال تبني إستراتيجيات وخطط تضمن تعافياً سريعاً للمناطق المتأثرة، مع الحفاظ على هوية تلك المناطق، وتعزيزها بشكل يضمن استدامة التنمية فيها، واللحاق بباقي المناطق بشكل متوازن.
