دمشق-سانا
أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس، اليوم، قراراً بإلغاء الدورة الرابعة في المعهد العالي للقضاء نهائياً؛ جراء مخالفات ومحسوبيات وُجدت خلال عملية انتقاء الطلاب المقبولين فيها.
وأوضحت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على تليغرام أن القرار يتضمن تصفية الحقوق المترتبة للطلاب المسجلين في الدورة الرابعة، مشيرةً إلى أن القرار جاء تنفيذاً لتوصيات لجنة تفتيشية مُتخصِّصة، شُكِّلت لتقييم سلامة إجراءات قبول المسابقة القضائية الخاصة بتلك الدورة.
وأشارت الوزارة أنه في هذا السياق، شكّلت الوزارة لجنة تفتيشية لدراسة معايير قبول الطلاب والطالبات في المعهد العالي للقضاء، والتحقق من التزام لجان الاختبارات بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وبعد انتهاء التحقيقات، وجدت اللجنة جملة من الأخطاء المتعمّدة، والتدخلات غير النزيهة التي تُعدّ من سمات النظام البائد، وأسهمت في نتائج غير عادلة أضرت بشريحة واسعة من المتقدمين، ونظراً لِمَا تضمنته هذه المخالفات من إخلال بمبادئ النزاهة والعدالة، تقرر إلغاء الدورة الرابعة نهائياً.
يُذكر أن الوزير الويس كان أصدر قراراً سابقاً في السابع عشر من نيسان الفائت، قضى بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، عقب ورود شكاوى حول مخالفات في عملية انتقاء طلاب الدورة الرابعة.
وتواصل وزارة العدل جهودها لإصلاح مؤسساتها ووضعها على المسار الصحيح في خدمة العدالة.
