حماة-سانا
استنكرت منظمة الدفاع المدني السوري، الهجوم الذي استهدف فريق إزالة مخلفات الحرب في ريف حماة، أثناء قيامهم بمهامهم، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم، مؤكدة أن ما حدث يعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الذي يضمن حماية العاملين الإنسانيين، ويجرّم استهدافهم.
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته عبر قناتها في التلغرام، أن فريق إزالة مخلفات الحرب التابع للدفاع المدني السوري في مركز صوران بريف مدينة حماة، تلقى أمس بلاغأ ورد من مركز الشرطة في المدينة، بوجود جسم غريب على سكة القطار التي تمر بمحاذاة قرية كراح في ريف حماة الشرقي.
وذكر البيان أنه بموجب البلاغ توجه الفريق المؤلف من 4 أفراد للموقع بسيارة مخصصة لفرق إزالة مخلفات الحرب وعليها إشارة المنظمة، وعند وصولهم ترجّل ثلاثة متطوعين من السيارة، وهم يرتدون لباس الحماية الخاص وعليه شارة المنظمة، لتفقد الموقع، فيما بقي متطوع في السيارة، واقترب المتطوعون الثلاثة لمعاينة الجسم الموجود على سكة القطار دون لمسه، نتيجة شعورهم بوجود إشارات تدل على تفخيخ عن بعد للجسم.
وأضاف البيان: إن أحد المتطوعين صرخ قبل استشهاده بأن العبوة لاسلكية، وهي معدة للتفجير عن بعد، بحسب شهادة المتطوع الرابع الذي نجا وكان بالسيارة.
وأشار البيان إلى أن المتطوعين حاولوا الانسحاب لتفادي الخطر، لكن العبوة انفجرت بنفس اللحظة التي كانوا يحاولون فيها الانسحاب من الموقع، ونظراً لتوقيت وطريقة التفجير، فإن ذلك يثير لدى المنظمة مخاوف جدية من احتمال استهداف الفريق عمداً من قبل أفراد يراقبون الموقع.
وذكر البيان أن هذا الهجوم استهدف عمالاً إنسانيين محايدين، كرّسوا حياتهم لحماية المدنيين من أخطار الحرب، كما أنه يشكّل محاولة واضحة لتقويض العمل الإنساني، ومنع الفرق من الاستجابة للبلاغات المتعلقة بمخلفات الحرب، كاشفاً أن المنظمة فقدت حتى اليوم 321 متطوعاً من فرقها، معظمهم استُشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني في إنقاذ المدنيين، بهجمات مزدوجة وممنهجة من قبل النظام البائد وحلفائه.
وأكد البيان أن تلك الهجمات لن تثني فرق الدفاع المدني عن متابعة مهامهم الإنسانية، والتزامهم الثابت بمبادئ الحياد والاستقلال، ومواصلتهم للعمل الإنساني في خدمة المدنيين، والعمل بلا كلل لإزالة أخطار الحرب ومخلفاتها القاتلة، وضمان سلامة المجتمع.
ولفت البيان إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مع وزارة الداخلية التي تقوم بالتحقيقات لكشف مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، مشدداً على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني في سوريا، ومحاسبة الجناة وجميع من ارتكب الجرائم بحق السوريين، وضرورة منع الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة، والبدء بمسارات العدالة الانتقالية كسبيل لضمان استمرار العمل الإنساني وتحقيق السلام والعدالة، وبناء سوريا حرة آمنة وكريمة لكل السوريين.
