دمشق-سانا
تركزت مناقشات الاجتماع التشاوري الأول لوزارة الطوارئ والكوارث في يومه الثاني والأخير على ضرورة التخطيط والتنسيق الكامل مع مختلف المنظمات المحلية والأممية والدولية للخروج بخطة استجابة وطنية متكاملة، تراعي جميع احتياجات المجتمع ومتطلباته مع التركيز على التدريب والتأهيل لتمكين جميع الفرق التطوعية من الاستجابة، وتنفيذ مهامها بدقة عالية.
ودعا المشاركون في الاجتماع بمقر الوزارة في دمشق إلى تشكيل فريق لبناء خطة الاستجابة، وتطوير الإمكانيات وزيادة قدرات التمكين بشكل يسمح بتوفير البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى مناطق سكنهم، والعمل على تفكيك مخلفات الحرب والألغام التي تشكل خطراً دائماً على حياتهم.
وأشار المشاركون إلى أن الخطة يجب أن تراعي الكثير من القضايا التي تشكل هاجساً للسكان مثل التغيرات المناخية والجفاف والفيضانات وشح المياه والنزوح، وغيرها من الأمور التي يجب إيجاد الحلول السريعة لها، وضرورة تفعيل الإنذار المبكر ومحطات الرصد الزلزالي المدمرة.
وخلال الاجتماع قدم معاون وزير الطوارئ والكوارث الدكتور حسام حلاق عرضاً عن مهام وأهداف وخطط الوزارة التي ستتركز على تطوير الخطط الإستراتيجية والتشغيلية لإدارة الطوارئ والكوارث ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية، وبناء الأطر والتشريعات الناظمة لإدارة الطوارئ، واقتراح التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بها، وبناء الأطر الحاكمة للسلامة المهنية، والمشاركة في وضع أدلة وسياسات ومعايير الأمن والسلامة المهنية، وإنشاء نظام الإنذار المبكر، وتفعيل محطات الرصد المناخي والزلزالي، وجمع البيانات وتحليل المخاطر بأنواعها كافة.
وفي تصريح لمراسلة سانا أكد حلاق أن الوزارة تؤمن أنه من الضروري بناء منظومات استجابة مرنة بالتعاون والتنسيق مع جميع القطاعات ومنظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن الجلسات الحالية والمستقبلية هي من أجل أخذ المعطيات والاقتراحات لبلورة خارطة طريق واضحة وشاملة للخطة الوطنية التي من المتوقع أن تكون منجزة منتصف الشهر القادم.
وأكد حلاق أن هذه المشاركة سيكون لها دور فاعل في بناء الخطة، وتوزيع الأدوار على جميع الفاعلين في سوريا، وسيكون للوزارة دور في مواءمة كل الجهود الخاصة بعمليات التعافي، ومواجهة أي كارثة أو طارئ مستقبلاً، لافتاً إلى أن مخرجات الجلسات ستتابع من قبل لجان تشارك في صياغة مسودة شاملة للخطة.
من جانبه أشار مدير عام منظمة الدفاع المدني السوري منير مصطفى إلى أن المنظمة لديها الكثير من ملفات العمل التي تتقاطع مع وزارة الطوارئ والكوارث، لهذا يتم التحضير لنقل تلك الملفات السيادية لإدارة الوزارة منها الإطفاء والبحث والإنقاذ، بينما ستبقى الملفات البعيدة عن اختصاصاتها مع الدفاع المدني.
وأوضح مصطفى أن عملية النقل تحتاج إلى استشارات قانونية من أجل الالتزام بالعقود الموقعة مع المانحين الموجودين خارج سوريا مثل تركيا وهولندا وكندا وأمريكا، والتي تحتاج إلى خطوات جريئة وسريعة، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً بين الدفاع المدني السوري والوزارة حول أسلوب إدارة عمليات النقل.
مؤسس مجموعة “هذه حياتي” محمد رحابي قال: “إنهم موجودون لخدمة المجتمع السوري بكامل فئاته” مبيناً أن هناك تنسيقاً عالياً مع الدفاع المدني ومعظم المنظمات التي كانت تعمل في الشمال السوري لتلبية أي طارئ أو كارثة أو نزوح، ومن المهم التعرف على خطط الوزارة وأهدافها وماهية عملها، للتشارك معها في وضع خططها المستقبلية.
بدورها عبّرت الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري راية رمضان عن استعداد المنظمة للمشاركة في صياغة مقترحات لوضع خطة وطنية للاستجابة بالتنسيق مع الجهات كافة التي تعمل على الأرض، لضمان عدم وجود ازدواجية في العمل، وإعطاء المرونة والسرعة في الاستجابة.
