دمشق-سانا
أعلن وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال محمد أبازيد أن الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة، مبيناً أنه تم إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام البائد نتيجة نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات الاقتصادية حالياً.
وأوضح الوزير أبازيد في تصريح لمراسل سانا أنه سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة عندما تتضح القوائم المالية الاسمية لهم ويتم تدقيقها.
وقال الوزير أبازيد: بسبب النظام الضريبي الحالي تم تسجيل حالات كبيرة من التهرب الضريبي تقدر قيمتها بتريليونات الليرات، وظهور حالة من السخط والتذمر لدى المجتمع السوري، ولاسيما في أوساط كبار وصغار التجار والصناعيين، وانعكس ذلك على المواطن من خلال غلاء أسعار السلع والخدمات.
وأضاف وزير المالية: اتخذنا قرارات عدة تضمنت جملة إعفاءات من الغرامات الضريبية وإلغاء مخالفات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة وكل قرارات الإغلاق السابقة للمنشآت التجارية والاقتصادية، وهذه القرارات أحدثت حالة من الارتياح لدى المواطنين وكان لها أثر جيد على الأسواق.
وأكد الوزير أبازيد أن هناك جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء المالية عن كاهل المكلفين، وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع، وهناك دراسة لرفع الحدود الدنيا المعفاة من الضريبة على الرواتب ستطبق في الفترات القادمة، كما تتم إعادة النظر في بعض الضرائب مثل ضريبة الريع العقاري والمسقفات والبيوع العقارية والايجارات لخفض كل هذه الضرائب إلى ما دون الـ 50 بالمئة.
وطمأن الوزير أبازيد أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار بأنهم سيلاحظون في الفترة القادمة تحسناً ملموساً في نظام الضرائب مقارنة بما كان معمولاً به أيام النظام البائد.
وأشار وزير المالية إلى أن كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم، أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011 فتمّ عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم.
ولفت الوزير أبازيد إلى أن هناك تنسيقاً بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة معنية للحكم بشأن قضايا الحقوق العينية والعقارية للمواطنين المصادرة من قبل النظام البائد بموجب أحكام من قبل ما يسمى محاكم الإرهاب وأمن الدولة وغيرها، وبناء على قرارات وأحكام هذه الجهة سيتم تسليم المواطنين حقوقهم العينية والعقارية التي دخلت ضمن سجلات وزارة المالية.
