دمشق- سانا
إعادة هيكلة وزارة الزراعة والري وصياغتها ووضع قوانين بما يتناسب مع المرحلة القادمة وتوجهات الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة منها؛ شكل محور اجتماع وزير الزراعة والري في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع مديري الهيئات والمؤسسات والمديريات التابعة للوزارة في المحافظات.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة مناقشة إعادة هيكلية الوزارة بما يتناسب مع المرحلة القادمة ويسهل من عملها بالاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال عمل حكومة الإنقاذ، حيث أكد الأحمد على أهمية تحقيق الأهداف الفنية للوزارة في ظل ضعف الرواتب والتعويضات، لافتاً إلى أن هناك خططا وقوانين بحاجة لصياغة ومراسيم جديدة، وسيتم دمج عدد من المديريات والمكاتب المتخصصة والصناديق المالية للتخلص من الترهل الوظيفي والتخفيف من الإجراءات وسرعة إنجاز العمل؛ وبالتالي تسهيل الإجراءات على المواطنين.
ولفت الأحمد إلى أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال المعلومات للمزارعين، وإيصال المشاكل إلى الجهة المسؤولة لمعالجتها، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل مكاتب استشارية ولجنة استشارية لكل مكتب تكون منطلقاً لخطة المكتب، منوهاً بأهمية دعم بعض الهيئات في الوزارة وإعادة صياغة القوانين وإعادة ترتيب بعض المؤسسات بما يوفر التكاليف على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ويؤمن احتياجاتهم.
وبين الأحمد أنه تم تشكيل لجان لتحديد الكادر اللازم لتسيير أعمال الوزارة ومديرياتها معرباً عن الاستعداد لاستقبال أي رؤية لتطوير القطاع الزراعي لطرحها على اللجنة المختصة مشدداً على المديرين ضرورة استقبال المراجعين وحسن معاملتهم.
مهران معلا
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
