القاهرة-سانا
جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مطالبته بتحرك دولي أكثر فاعلية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات إليه فوراً، ووقف استخدام التجويع سلاحاً.
وأكد مصطفى خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من معبر رفح البري من الجانب المصري اليوم أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة كما في الضفة.
وقال: “سنسقط أي محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية في الضفة والقطاع، وعلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية”.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى مواصلة العمل مع مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في العاصمة المصرية القاهرة في أقرب وقت ممكن، بناء على الخطة العربية للتعافي وإعمار غزة، مبيناً أن استمرار “إسرائيل” في إغلاق معبر رفح ومنع آلاف شاحنات المساعدات من الدخول إلى القطاع، رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني تمهيداً لتهجيره ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة.
عبد العاطي: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية ونرفض مخططات التهجير
بدوره أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده ستبقى سنداً للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وترفض بشكل قاطع أي مخططات للتهجير سواء عبر اتباع سياسة الأرض المحروقة أو من خلال فرض واقع سياسي جديد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بإعادة احتلال القطاع وضم الضفة الغربية.
ولفت عبد العاطي إلى أن احتياجات الفلسطينيين الذين يتضورون جوعاً وعطشاً في القطاع لا يمكن التعامل معها إلا من خلال إدخال المساعدات العاجلة ودون أي قيود، مبيناً أن هناك أكثر من 5 آلاف من الشاحنات موجودة على الجانب المصري وهي تنتظر لدخول الجانب الفلسطيني، ولكن سلطات الاحتلال تفرض القيود وتمنع دخولها.
ودعا عبد العاطي إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والسماح بالنفاذ الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان القطاع من كل معابره، مطالباً المجتمع الدولي الذي استفاق مؤخراً على حجم الكارثة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة، بالعمل بجدية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود.
