اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ‏تعقد جلسة حوارية مع ‏أبناء ريف دمشق

دمشق-سانا‏

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم، جلسة ‏حوارية ‏ضمن مسار الحوار الوطني مع أبناء محافظة ريف دمشق، في ‏المركز الثقافي العربي بكفرسوسة في دمشق، بمشاركة نحو 188 شخصاً من ‏كل مكونات المجتمع الأهلي في ريف دمشق.

وتركزت مناقشات الجلسة حول العدالة الانتقالية، وصياغة دستور جديد، ‏وإصلاح وبناء المؤسسات الحكومية ومحاسبة الفاسدين فيها، وقضايا الحريات ‏الشخصية والعامة، واحترام الأديان، ودور المنظمات المجتمعية والدولية في ‏مرحلة إعادة الإعمار، وتحديد المبادئ الاقتصادية العامة في المرحلة المقبلة، ‏وضرورة محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء.

وأشار رئيس اللجنة التحضيرية ماهر ‏علوش في كلمة له خلال افتتاح الجلسة، إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في أن السوريين لم يتحاوروا فيما بينهم ‏منذ 75 عاماً كما اليوم، ولم تكن لهم أي مشاركة سياسية في بناء بلدهم، وأن ‏مؤتمر النصر كان مجرد بداية أو حجر أساس انطلقنا منه.

وبين علوش أن المؤتمر سيتناول 6 محاور، هي العدالة الانتقالية بالنظر إليها ‏كركيزة لرد الحقوق ومحاسبة المتورطين في تعذيب الشعب السوري وتحقيق ‏التصالح المجتمعي والسلم الأهلي، وكتابة الدستور الذي يعبر عن تطلعات ‏السوريين، وإصلاح المؤسسات لتعزيز كفاءة الحكومة وأجهزة الدولة، ‏وقضايا الحريات الشخصية والعامة والحياة السياسية، وضمان دور لمنظمات ‏المجتمع المدني في بناء وتأسيس المرحلة الانتقالية، والمبادئ الاقتصادية ‏العامة التي ينبغي أن يكون عليها الشكل في سوريا.

وأكد الحضور في مداخلاتهم على وحدة أراضي الجمهورية العربية ‏السورية، وتحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق ومحاسبة ‏المتورطين وتحقيق التسامح المجتمعي والسلم الأهلي بعيداً عن الانتقامية ‏والثأرية، والتحرر من كل أشكال النفوذ والوصاية والاحتلال الأجنبي، ‏وضرورة الانتقال من فكر الثورة إلى فكر الدولة، والاستفادة من التجارب ‏الانتقالية الناجحة في عدد من الدول، وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية.

وطالبوا بتحقيق العدالة والمساواة بالحقوق والواجبات، وجبر الضرر ‏جراء حرب النظام البائد، من خلال إنشاء صناديق للتعويضات لتحديد ‏الاحتياجات الأكثر تضرراً، والتحقيق مع من ارتكبوا الانتهاكات الجسيمة ‏والممنهجة على المستوى الدولي والمحلي، ومعاقبة من ارتكبها في سوريا، ‏وتشكيل لجان للتحقيق وكشف الانتهاكات وتخليد ذكرى ضحاياها، ومناقشة ‏وضع المعتقلين الذي آلوا إليه، ومعرفة أين المفقودين والجثامين وتسليمها ‏لذويها.

كما أكد عدد من الحضور على ضرورة عدم تسييس ملف العدالة الانتقالية، ‏وعدم السماح باستخدام دماء الشهداء للضغط على طرف ثالث، وإعادة ‏المفقودين والأسرى والاعتراف بالمقابر الجماعية، وتعويض أهالي شهداء ‏الثورة، وضرورة التواصل مع المهجّرين السوريين في لبنان وإشراكهم في ‏المؤتمر، ومع المغتربين السوريين الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين سوري ‏وعدم تهميشهم أو إقصائهم.

وتحدث الحضور عن أهمية إعادة هيكلة مؤسسات الدولة باختيار ‏الأكفاء وأصحاب الاختصاص والخبرة، بعيداً عن الواسطات والمحسوبيات ‏التي كانت سائدة في عهد النظام البائد، وإعادة هيكلة العملية التعليمية واتباع ‏الأساليب الحديثة وإدخال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فيها، وبناء ‏مدارس جديدة وتغيير المناهج المدرسية لما يخدم المجتمع والدولة، والعمل ‏على تعزيز حرية التعبير والصحافة، من خلال وضع قوانين جديدة تخدم ‏وتحمي الإعلام ليواكب وينافس الإعلام الخارجي، والتأكيد على دور المرأة ‏كونها كانت شريكة الرجل في الثورة، اعتماداً على الكفاءة.

ودعا عدد من الحضور إلى تحرير الأجزاء المحتلة من الأراضي السورية، ‏ووضع رؤية لآلية إعادة إعمار المناطق المدمرة بالتوجه نحو اللامركزية ‏من أجل تعطيل البيروقراطية وتفعيل المحاسبة، وإعادة هيكلة الجيش والأمن ‏وعدم تدخله في السياسة، وتجريم الإشادة بفكر البعث والرواية الأسدية سلوكاً ‏ونهجاً، وتحقيق الأمن والأمان بعيداً عن الثأر والانتقام، مؤكدين أن نجاح ‏الإدارة الجديدة على المستوى الداخلي والخارجي يكون عبر متابعة إنجازات ‏الثورة وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

المشاركون أشاروا إلى ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتفعيل مبدأ ‏فصل السلطات، وتشكيل عقد اجتماعي من مختلف مكونات المجتمع، وتجنب ‏اللون الواحد والمحاصصة الطائفية، وتشكيل حكومة شمولية بعيدة عنها، ‏وضمان حرية العبادة لكل الطوائف، واحترام الحرية الشخصية وإعادة ‏المفصولين إلى أعمالهم، مؤكدين على أهمية تكاتف الشعب السوري لبناء ‏سوريا الجديدة.