حماة-سانا
يمثل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بوابة لتطوير الاقتصاد السوري، وإعادة بنائه على أسس اقتصادية سليمة تعالج الفقر والتخلف وتجاوز سلبيات وفوضى الاقتصاد التي كرسها النظام البائد، وذلك في خطوة تمثل نجاحاً كبيراً للحكومة الجديدة، في بناء تحالفات عربية وعالمية تصب بمصلحة سوريا.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي اعتبر أن رفع العقوبات عن سوريا إنجاز كبير يجب أن يترافق بوضع خطط اقتصادية تستثمر جميع ميزات الاقتصاد السوري وتطور الأنظمة الإدارية في كل القطاعات الحيوية، وأكد قوشجي أن النجاح الحقيقي يكمن في تحويل هذا الانفتاح الاقتصادي إلى مشروعات تنموية مستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتطوير السياسات النقدية والمالية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وأوضح قوشجي أن سوريا تحتاج إلى إستراتيجية اقتصادية مرنة تستوعب التحولات العالمية، بدءاً من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الصناعة والزراعة، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظام المصرفي لتمكين التمويل والاستثمار، لافتاً إلى أن بناء اقتصاد تنافسي يتطلب تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية لضمان بيئة أعمال جاذبة تحقق النمو والاستقرار، وتوظيف الكفاءات الوطنية لإعادة إعمار القطاعات الأكثر تضرراً.
بدوره أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية ريمون العبد الله في تصريح مماثل، أن مجرد الإعلان عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ساهم بشكل فوري في تحسن قيمة الليرة، وأضاف: إن أبواباً اقتصادية واسعة ستفتح أمام سوريا وخاصة في ظل ما تملكه من إمكانات ومقومات لذلك.
وأشار العبد الله إلى أن المواطن السوري سيلمس تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي خلال فترة لا تتجاوز عاماً واحداً بفضل جهود الدولة السورية ومساندة الأشقاء العرب، وأكد أن رفع العقوبات سيسهم في حل مشكلة التحويلات المالية والأموال السورية المجمدة والتي ستنعش الوضع الاقتصادي خلال فترة وجيزة جداً.
