درعا-سانا
أثار توقيع وزارة الطاقة اتفاقيات مع شركات دولية موجة من التفاؤل بين أبناء محافظة درعا، في ظل ما تعانيه القطاعات الإنتاجية والخدمية من تراجع بسبب قلة وضعف التيار الكهربائي، وسط آمال بأن تترجم هذه الاتفاقيات إلى خطوات عملية تحسن الواقع، وتعيد الحيوية للأنشطة الاقتصادية في المحافظة.
وفي تصريحات لـ سانا، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة في درعا المهندس قاسم مسالمة أن عودة الكهرباء إلى الوضع الطبيعي، كفيل بإعادة دوران عجلة الإنتاج في المعامل والمصانع ورفع المردود والجدوى الاقتصادية، مما يعزز من موقع سوريا التنافسي في الأسواق، ولا سيما في الصناعات النسيجية التي تميزت بها عالمياً.
بدوره بين مدير السياحة في درعا المهندس ياسر السعدي، أن المنشآت السياحية كانت تعاني من تكاليف التشغيل المرتفعة بسبب الاعتماد على مادة المازوت، ما كان يرهق أصحابها، ويرفع أسعار الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن أي تحسن في التغذية الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الطاقة التشغيلية لهذه المنشآت، وفتح فرص عمل جديدة، ويشجع المستثمرين على العودة إلى هذا القطاع الحيوي، وهو ما بدأنا نلمسه فعلياً من خلال مراجعة عدد من المستثمرين لطرح مشاريع جديدة.
من جانبه اعتبر صاحب شركة “سارة” للاستثمارات السياحية أيمن الزعبي، أن توافر البنية التحتية وعلى رأسها الكهرباء شرط أساسي لجذب الاستثمارات، مشدداً على أن خفض التكاليف التشغيلية سينعكس بشكل مباشر على الزبائن من خلال تقليل فاتورة الخدمات ما يدعم تنشيط السياحة الداخلية.
رئيس اتحاد الحرفيين في درعا شكري بجبوج، أكد بدوره، أن تحسن واقع الكهرباء ضرورة ملحة لتحريك عجلة الإنتاج الحرفي، باعتبار أن آلاف الورش المنتشرة في مناطق المحافظة تأثرت سلباً جراء ضعف التيار الكهربائي، الأمر الذي قلص من إنتاجها وزاد من معاناة العاملين فيها.
ولفت إلى أن توافر الكهرباء سيضاعف إنتاج الحرفيين، ويرفع من أرباحهم، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في مهن تقليدية، كأعمال النجارة والحدادة والخياطة وصياغة الذهب.
وفي سياق متصل أشار الحرفي المتخصص في تصليح الذهب خالد بلبل، إلى أن انقطاع الكهرباء يجبره على استخدام المولدة التي تعمل بمادة البنزين لتشغيل آلات الحفر والتلميع ما يرهقه مادياً، ويؤثر على جودة العمل ودقته، فضلاً عن تأخير مواعيد التسليم.
بدوره أفاد النجار زياد أبو طويل، بأن الاعتماد على المولدات أصبح مكلفاً ويؤثر على استمرارية عمله، وأشار إلى أن استقرار التيار الكهربائي سيمنحه القدرة على التوسع في الإنتاج وتشغيل مزيد من العمال.
وفيما يخص القطاع الزراعي بين الفلاح منير ناصيف، أن تشغيل الآبار الجوفية بالاعتماد على المولدات بات عبئاً كبيراً على المزارعين، حيث تبلغ تكلفة الكيلوواط الواحد نحو 1300 ليرة، ما دفعهم إلى تقليص المساحات المزروعة.
وأوضح أنه في حال تأمين الكهرباء للآبار سيتمكن الفلاح من مضاعفة المساحات المزروعة ما يزيد من حجم الإنتاج، ويشجع المعامل كمعامل الكونسروة على شراء المحاصيل بكميات أكبر، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق ويحقق توازناً بين العرض والطلب يستفيد منه المواطن.
من جانبه شدد رئيس الجمعية الفلاحية في داعل جهاد الشحادات، على أن تحسن واقع الكهرباء يسهم في دعم الزراعة، ويشجع السكان على التوسع بزراعة المحاصيل الأساسية، فيما أكد رئيس جمعية المخابز في درعا أحمد العتمة، أن توفير الكهرباء سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على المحروقات، وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج.
