دمشق-سانا
أدانت نقابة المحامين في سوريا بأشد العبارات ما يُسمى “مؤتمر قسد” الذي عقد أمس الجمعة 8 آب الجاري، مؤكدةً أنه خروج صارخ عن الشرعية الدستورية ومخالفة جسيمة للقوانين السورية التي تحفظ وحدة التراب الوطني وسيادة الدولة.
وقالت النقابة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “إنها بصفتها الممثل لرجال القانون في سوريا، تؤكد بأن أي مؤتمر أو اجتماع ذي طابع سياسي أو وطني لا يكتسب شرعيته إلا إذا نُظم تحت مظلة مؤسسات الدولة الشرعية، وبما يضمن وحدة الشعب والأرض ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة”.
وأضافت النقابة: ” إن المؤتمر كشف عن النوايا الحقيقية لـ”قسد” التي تمارس سياسة الابتزاز السياسي الممنهج عبر استغلال بعض المكونات الوطنية في مناطق نفوذها، ونشر المخاوف بين أفراد مكونات أخرى، بهدف فرض أجندات خارجية وخلق واقع جديد يُهدد الاستقرار الوطني”، محذرة من أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً لوحدة سوريا وسيادتها، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي واستقرار المجتمع، ومحاولة لفرض أمر واقع “يُقسم البلاد ويخدم أطرافاً غير وطنية”.
وأعلنت النقابة أنها “ستتخذ كل الإجراءات القانونية وفق التشريعات السورية ضد كل من يروج أو يشارك في دعوات انفصالية أو يُسهم في إشعال الفتنة، بما في ذلك ملاحقة المسؤولين عن المؤتمر والمشاركين فيه، لضمان عدم الإفلات من العقاب”.
وأكدت النقابة أن الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يجري في العاصمة دمشق، تحت سقف الدولة السورية الموحدة، وبمشاركة جميع الأطراف الوطنية دون استثناء، وبعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية، داعيةً كل أبناء الشعب السوري إلى التمسك بوحدتهم الوطنية ورفض أي محاولات للتقسيم أو التفرقة.
وجددت النقابة في ختام بيانها التزامها الثابت بالدفاع عن وحدة سوريا وسيادتها ، محذرةً من العواقب الوخيمة لأي محاولات لزعزعة أمنها ، ومطالبة الحكومة والمؤسسات المعنية بـالتحرك العاجل لمواجهة هذه التحديات عبر القنوات القانونية والسياسية الفاعلة.
وأكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية في وقت سابق اليوم أن المؤتمر الذي عقدته قسد في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري، مبيناً أن المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وأن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء.
