دمشق-سانا
زار وفد من اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، والتقى عدداً من كوادرها، وقدّم عرضاً عن أبرز المهام والإحصاءات وعمليات توثيق الجرائم والانتهاكات التي قام بها لإدانة النظام البائد خلال السنوات الماضية.
وبين الدكتور وليم وايلي رئيس اللجنة الدولية للعدالة (سيجا) خلال اللقاء؛ أن العمل على توثيق وفضح جرائم النظام البائد بدأ منذ عام 2011، من خلال فريق تم تدريبه ورفع مستوى وعيه حول ما يجب أن يقوم به بالتحديد لكشف تلك الجرائم، والذي بدوره عمل على توظيف أشخاص آخرين بناءً على معايير الأخلاق والثقة والأمان.
وأشار وايلي إلى أن الفكرة السائدة في ذلك الوقت كانت أن النظام سينهار خلال سنة على الأكثر، ثم تتمّ محاكمته استناداً إلى قاعدة كبيرة من الأدلة التي جمعت، لكن لاحقاً تغيّرت الخطة لتصبح محاكمة شخصيات النظام في الدول التي كانوا فيها، بعد أن استطاع البقاء بفعل الدعم الذي تلقّاه من حلفائه.
وأوضح وايلي أن الوثائق والمعلومات التي جُمعت، والمرتبطة بأفرع الأمن والمخابرات، وصلت إلى مليون و300 ألف وثيقة، نُقلت إلى خارج سوريا، وتم حفظها ثم أرشفتها إلكترونياً، وقام محامون محترفون بتحليلها؛ لتصبح أدلة دامغة غير قابلة للتشكيك أو الطعن بها أمام المحاكم، لافتاً إلى أن المهمة في سوريا لا تزال مستمرةً، حيث تواصلوا مع السلطات السورية بعد التحرير لإبلاغها بضرورة أرشفة الوثائق الموجودة في الأجهزة والأفرع الأمنية والسجون؛ من أجل تحقيق العدالة.
واعتبر وايلي أن المحاكمات التي ستُجرى في سوريا لمجرمي الحرب تمثل انتصاراً معنوياً للضحايا وذويهم، مؤكداً أنها يجب أن تُراعى فيها المعايير الدولية، مع التركيز على الشخصيات المرتبطة بأجهزة المخابرات والأفرع الأمنية، وضرورة التعاون مع الحكومات الغربية التي موّلت ملاحقة الجناة بأكثر من 40 مليون يورو منذ عام 2011، وخصوصاً أن هناك عدداً من المجرمين حاولوا الوصول إلى أوروبا أو وصلوا بالفعل.
من جهته، لفت السفير ستيفن راب عضو مجلس الإدارة إلى أنه من السهل القول إن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين دُفنوا في مقابر جماعية، لكن المهمة الصعبة تكمن في الكشف عن الأشخاص الذين نفذوا عمليات القتل الجماعي والقادة الذين أمروهم بها، موضحاً أن النظام كان مهووساً بإصدار الوثائق والأوامر بشكل رسمي، بل حتى التصوير لإظهار علامات التعذيب، كما حصل في صور “قيصر”.
وبين راب أن الوثائق أثبتت اختفاء نحو 130 ألف شخص بشكل قسري، وهذا الرقم فقط ما تم توثيقه، مع التأكيد أن العدد أكبر بكثير، ويجب العمل على كشف مصير الجميع قدر الإمكان، مشدداً على أن العاملين في المجال الإعلامي اليوم يجب أن يكونوا رديفاً أثناء المحاكمات، لنقول للناس إن العدالة تتحقق بناءً على أدلة وقرائن ووثائق تدين المتورطين، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو المذهبي أو العرقي.
وأعرب راب عن رغبة اللجنة بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة، لتقديم المهارات اللازمة للعمل على ملايين الوثائق، بهدف محاكمة الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم، لافتاً إلى أنه سيتم الاعتماد على هذه الوثائق في المحاكمات التي ستُجرى خارج سوريا.
بدوره، أشار رئيس فريق التحقيق المستشار حسن الحريري، إلى أن العمل جارٍ حالياً لمحاكمة المجرمين داخل سوريا، بالتعاون مع الهيئات الدولية، وربما يتم إنشاء محاكم بهذا الخصوص في أكثر من محافظة سورية، استناداً إلى أدلة حقيقية وموضوعية دامغة غير قابلة للتشكيك، حيث ستصبح المحاكمات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في القضايا المشابهة، لافتاً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من مجرمي الحرب فرّوا إلى أوروبا، يُقدّر عددهم بنحو 2000 شخص، ما يستوجب التنسيق مع السلطات الأوروبية.
من جهته، أشار المحامي حسام شريف نائب رئيس فرق التحقيق إلى أن أرشفة الوثائق الموجودة حالياً في سوريا بشكل إلكتروني ستُسهّل عمل المحكمة إلى حدٍّ كبير، إضافة إلى عدد الشهود الذين سيتم استجوابهم، والذين سيُضافون إلى 5700 شاهد تم الاستماع إليهم منذ عام 2011 وحتى اليوم.
