دمشق-سانا
أوضح مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية جمال الشيخ أن بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، جاء استجابةً للتحديات الناجمة عن غياب قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعاملين، وعدم وجود ربط بين السجلات الوزارية.
وأكد الشيخ، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا المشروع يعد محطة رئيسية في مسار تطوير الحوكمة الإدارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشار الشيخ إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، لضمان مواكبتها لمتطلبات العمل الحكومي، وحفظ حقوق العاملين، بما يعزز الشفافية، ويضمن اتخاذ القرارات الإدارية، بناء على معلومات دقيقة وموثوقة.
ولفت الشيخ إلى أن الوزارة اعتمدت نهجاً متكاملاً لتنفيذ المشروع يحرص على موثوقية البيانات، وشملت المراحل الأولى حصر أسماء الموظفين، واستكمال بيانات نحو 850 ألف موظف عبر منصات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية لأكثر من 300 ألف موظف من خلال لجان متخصصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من صحة المعلومات.
وبين الشيخ أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لجميع العاملين في الدولة، تحقيق دقة المعلومات، وتسهيل الوصول إليها، ما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الحكومية.
وأعلنت وزارة التنمية الإدارية أمس إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز الإدارة العام.
