حلب-سانا
تزامناً مع رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تحدث عدد من مسؤولي الإدارات العامة في محافظة حلب عن أثر هذه الخطوة في توفير فرص كبيرة لإنجاح الجهود الوطنية الجامعة في مسار التنمية والتعافي الذي تنتهجه الحكومة.
ولفت رئيس مجلس مدينة حلب محمد علي العزيز في تصريح لمراسل سانا إلى أنّ رفع العقوبات له تأثير مباشر على دوران عجلة إعادة الإعمار وتفعيل دور الشركات الإقليمية والدولية الكبرى بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تحسين مرافق الخدمات العامة.
وأضاف: سنبدأ الخطوة الأولى بعد رفع العقوبات، من خلال تقديم دراسة كاملة عن الواقع الحالي للبنية التحتية وتسهيل تنسيق المديريات الخدمية مع الشركات الاستشارية والتنفيذية الدولية، ليتم تقييم الاحتياجات بأقصى سرعة والبدء بإصلاح وتأهيل البنية التحتية.
من جهته، بين مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة أن رفع العقوبات له أهمية حيوية بالنسبة للقطاع الصحي، نظراً لمساهمته في تسهيل أعمال صيانة وتأهيل الأجهزة الطبية بالشكل الأمثل، مما سينعكس إيجاباً على الأداء وتسريع إعادة بناء المؤسسات الصحية.
وبين رئيس جامعة حلب الدكتور أسامة رعدون، أن رفع العقوبات يتيح للجامعة استعادة التعاون الأكاديمي الدولي مع الجامعات والمراكز البحثية، مما يعزز فرص التبادل الطلابي والأكاديمي، بالإضافة إلى تسهيل استيراد المعدات والتقنيات الحديثة للمختبرات والمراكز البحثية، ويدعم التمويل والمنح البحثية.
وقال رعدون: نولي أهمية كبيرة لإصلاح البنية التحتية، عبر مشاريع مدعومة من الدولة أو جهات مانحة، مع التركيز على المختبرات والمكتبات وتدريب الكوادر الأكاديمية عبر برامج تبادل أو دورات مع مؤسسات دولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نزيف الكفاءات.
بدوره، نوه النائب الأول لرئيس غرفة تجارة حلب حسين عيسى بأن رفع العقوبات يسرع من جذب المستثمرين السوريين في المهجر والعرب والأجانب، كما يساهم في خفض البطالة ورفع الأجور لتتناسب مع دول الجوار مثل تركيا ولبنان، بالإضافة إلى الاندماج العالمي من خلال مشاركة سوريا في مؤتمرات استثمارية دولية، وأكد أن البيئة الاقتصادية الجديدة تؤهل سوريا لمنافسة أهم الاقتصادات في المنطقة والعالم.
كما تحدث أمين سر غرفة صناعة حلب المهندس رأفت الشماع عن أثر رفع العقوبات عن قطاع الأعمال، مبيناً أن الخطوات الأولى تشمل تجديد خطوط إنتاج المعامل والآليات التي تعتمد على التقنيات الفائقة، بالإضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات وتفعيل المشاركات الخارجية الصناعية السورية.
