حلب-سانا
أطلق برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في مؤسسة الدفاع المدني السوري، مشروعاً لإزالة الأنقاض في عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية المتضررة.
وأوضح مدير البرنامج في المؤسسة المهندس علي محمد في تصريح لـ سانا اليوم، أن المشروع ينفذ بالتعاون مع محافظة حلب، ومديرية الخدمات الفنية، والمجلس المحلي في المدينة، ويشمل في المرحلة الأولى ثلاثة أحياء هي “الشعار وقاضي عسكر وكرم حومد”، حيث تمتد على مدار خمسة أشهر تبدأ من شهر شباط الجاري وتنتهي في شهر حزيران القادم.
ووفق محمد تم اختيار هذه الأحياء بناء على عدد السكان، والدمار الكبير التي لحق بالبنية التحتية والمرافق العامة والأبنية الحكومية فيها، وبما يتناسب مع القدرات الحالية للحصول على الموافقات القانونية، وأشار إلى أن العمل جارٍ مستقبلاً على مشاريع جديدة، لتشمل الأحياء المتضررة الأخرى في حلب.
وبين محمد أنه سيتم في هذه المرحلة إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط من الأبنية، نظراً لمخاطرها الكبيرة على السكان ولاسيما أثناء العواصف المطرية والريحية، وتوقع ترحيل نحو 40 ألف متر مكعب من الأنقاض خلال فترة المشروع، وذلك وفقاً للموافقات القانونية للملكية العامة والخاصة المتوفرة، وتقارير لجنة السلامة العامة الصادرة في تحديد عدد المباني التي تحتاج إلى الهدم ضمن الأحياء الثلاثة المذكورة.
وأكد محمد أن عمليات المسح وإزالة مخلفات الحرب غير المتفجرة قبل العمل ، تساعد في حماية المدنيين من فرص الإصابة أو الموت في حال لم يتم التخلص منها، واعتبر أن المشروع يعزز من الروح المعنوية والصحة العقلية للسكان المتضررين، وله تأثير نفسي إيجابي ويشعرهم بالأمل في المستقبل، كما يمكن أن يساعد في تخفيف مشاعر النزوح والخسارة.
ورأى محمد أنه بعد إزالة الأنقاض وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، من المخطط أن يقوم المشروع بإعادة تدويرها لإنتاج مواد لإعادة الأعمار، وهو أمر ضروري للتعافي الاقتصادي، ويخلق فرص عمل ويحفز الاقتصادات المحلية، ويقلل من التدهور البيئي والانبعاثات وفقاً لمعايير ومواصفات خاصة لمعامل التدوير المتنقلة والثابتة.
وتعمل مؤسسة الدفاع المدني وفقاً لمحمد على رسم خارطة الأولوية لتحديد نسب الدمار والكميات لاحقاً، لأن معظم الركام والأنقاض موجودة في موقعها، ولم يعمل النظام البائد على إيجاد الحلول القانونية والعمل على ترحيل الأنقاض من المدن المدمرة.
وكشف تحليل ضمن تقرير التقييم المشترك للأضرار في سوريا لعام 2022، الذي أجرته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حجم الأضرار في المدن السورية، أن مدينة حلب تعرضت للقدر الأكبر من الضرر وصل إلى نحو 60 بالمئة، فيما بين أن حجم الضرر الذي لحق بريفها بلغ نحو50 بالمئة، طالت قطاعات الكهرباء والصحة والنقل والإسكان.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
