دمشق-سانا
تعمل المؤسسة السورية للتجارة على إعادة النظر بواقع العقارات والأصول التابعة لها في مختلف المحافظات، واستثمارها بطريقة مدروسة وشفافة، بما يدعم ويعزز موارد المؤسسة، والخزينة العامة للدولة، ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
إحصاء شامل للعقارات وجدولة الطرح
أوضح معاون المدير العام للمؤسسة معاذ هنداوي في تصريح لمراسل سانا أنه بعد توقف النشاط التجاري في عدد من العقارات التابعة للمؤسسة، تم تنفيذ عملية إحصاء دقيقة لهذه العقارات، والعمل على جدولة طرحها للاستثمار تباعاً، وفق دراسات الجدوى وجاهزية كل عقار.
وبين هنداوي أن هذه الخطوة تهدف إلى رفد خزينة المؤسسة والدولة بالموارد المالية، إضافة إلى تخفيف الأعباء التشغيلية، ضمن رؤية اقتصادية شاملة لتفعيل الأصول بما يخدم المصلحة العامة.
أكثر من 1500 عقار، وشروط للاستثمار
تملك المؤسسة السورية للتجارة أكثر من 1500 عقار، موزعة جغرافياً في مراكز المدن والمناطق الريفية بجميع المحافظات، وتشمل صالات ومخازن ومواقع تجارية متنوعة، طُرحت للاستثمار تباعاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفق هنداوي.
وبيّن هنداوي أن المؤسسة فتحت الباب أمام جميع المستثمرين، أفراداً وشركات، من داخل سوريا وخارجها، بشرط استيفاء الشروط القانونية، وتقديم الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط، لافتاً إلى أن الشروط المالية حسب نوع العقار وموقعه وجاهزيته، بينما تتراوح مدة العقود بين سنة وخمس سنوات أو أكثر، بحسب دراسة الجدوى الخاصة بكل عقار.
وأكد معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة، التزام المؤسسة بجميع البنود الفنية والمالية والقانونية الواردة في دفاتر الشروط، مع تسليم العقار أصولًا بعد التصديق على العقد، وضمان استكمال إجراءات التسليم والاستلام وفق الأطر المعتمدة، إلى جانب تحديد النشاطات التجارية المسموح بها مسبقاً ضمن طلب الاستثمار، شريطة ألا تتعارض مع القوانين أو العادات الاجتماعية.
الجاهزية الفنية والخدمات المتوفرة
أوضح هنداوي أن حالات العقارات تتفاوت بين الجاهزة للتشغيل المباشر، وتلك التي تحتاج إلى صيانة أو تأهيل جزئي أو كامل، حيث تُوضح حالة البنية التحتية والخدمات المتوفرة للعقار بدقة، بما في ذلك المياه والكهرباء والاتصالات، وذلك ضمن دفتر الشروط، لضمان وضوح المعلومات أمام المستثمرين.
ولفت معاون المدير العام للمؤسسة إلى أن للمستثمر الحق في تنفيذ أعمال الديكور والتجهيزات التشغيلية، بما يتناسب مع نشاطه، على أن تدرس أي تعديلات إنشائية، أو خارجية من قبل الدائرة الفنية المختصة.
وكانت المؤسسة السورية للتجارة طرحت في الـ 22 من نيسان الماضي عدداً من صالاتها في المحافظات للاستثمار (للاستئجار)، وفق القانون رقم 51 لعام 2004 ودفاتر الشروط المالية والفنية والحقوقية، لتعود وتطلب من فروعها التريث بالإعلان عن استثمار العقارات باستثناء صالات التمديد الحكمي والأملاك العامة، وذلك لوجود تطورات جديدة بهذا الخصوص.
