دمشق-سانا
يشكل الاستثمار في القطاع الزراعي ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة في سوريا، ويكتسب أهمية بالنظر إلى الإمكانيات الطبيعية المتوفرة، والموقع الجغرافي المتميز، والتنوع البيئي الذي يتيح فرصاً واسعة للإنتاج الزراعي والغذائي، ورغم الأضرار التي لحقت بالقطاع، لا يزال من أكثر المجالات الواعدة لاستعادة النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وخاصة في المناطق الريفية.
وأكد مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة السورية الدكتور سعيد إبراهيم في تصريح لمراسل سانا، أن الزراعة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، نظراً لدورها في دعم الناتج المحلي، وتأمين فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية، ورغم الأضرار التي لحقت بها خلال السنوات الماضية لا تزال تشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتستحق المزيد من الدعم والتطوير، وخاصة في ظل ارتباطها الوثيق بالصناعات الغذائية والنسيجية.
الاستثمار مسار فاعل رغم التحديات
وبيّن إبراهيم أن الاستثمار الزراعي يعدّ مساراً فاعلاً لتعزيز الأمن الغذائي عبر تحديث تقنيات الإنتاج، وتحسين البنية التحتية، والاستخدام الأمثل للموارد، مشيراً إلى وجود فرص واعدة في مجالات إنتاج القمح والشعير، والزيتون، والخضار والفواكه، والقطن، والثروة الحيوانية، إضافة إلى التوجه نحو الزراعة العضوية والاستثمار السياحي البيئي والعلاجي.
ولفت مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي إلى وجود تحديات حقيقية تعترض طريق المستثمرين، أبرزها ضعف البنية التحتية، وتراجع التمويل، واستمرار الاعتماد على أساليب الزراعة التقليدية، والتأثيرات التي أحدثتها التغيرات المناخية، مؤكداً أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين، لضمان استثمار فاعل ومستدام يحقق التنمية الزراعية المنشودة، ويعيد لسوريا مكانتها الريادية في هذا القطاع الاستراتيجي.
من جهته، أشار عضو غرفة زراعة دمشق وريفها، المدير العام للشركة الوطنية المتحدة للتطوير “أنكود” المتخصصة في صناعة الأسمدة والمبيدات الزراعية والحشرية، الدكتور محمود الكوري، إلى أن القطاع الزراعي يحوي على العديد من الفرص على صعيد المواد والمعدات الزراعية، والتي يمكن للشركات أن تستثمرها بالشكل الأفضل، بما يحقق المصلحة المشتركة ويدعم هذا القطاع وينهض به.
وبين الكوري أنه من الضروري تطوير ودعم هذا القطاع من الشركات الاستثمارية في ظل بداية التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والتوجه الحكومي نحو توفير بيئة مناسبة للاستثمار، حيث شكلت الاتفاقيات الاستثمارية الأخيرة بارقة أمل تنعكس إيجابياً على مختلف القطاعات ومنها الزراعة.
المعارض نافذة رئيسة
وتمثل المعارض المختصة بالقطاع الزراعي وفق مدير شركة “الحسام للمعارض” حسام عبيد، مكاناً خصباً لإمكانية تعزيز الاستثمار مع العديد من الشركات الإقليمية والدولية كافة، حيث تعتبر منصة مهمة ونافذة رئيسة لتعريف هذه الشركات بما تتميز به سوريا من إمكانيات ومقومات يمكن استثمارها بالشكل المناسب.
وبين عبيد أن الجهود الراهنة تتركز على تنظيم العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، بما يخلق بيئة استثمارية متكاملة ومستدامة، حيث باتت محط أنظار المستثمرين داخلياً وخارجياً، مضيفاً: “نحن لا نوجّه المستثمر بقدر ما ننسق ونربط بينه وبين الشركاء المناسبين، سواء من رجال الأعمال السوريين أو المستثمرين الأجانب، بهدف تحقيق استثمار فعال على أرض الواقع”.
وأشار عبيد إلى أهمية تعزيز وتشجيع الاستثمار في الداخل السوري، وتعزيز الشراكة بين الشركات والفلاحين، لافتاً إلى دورها في تزويد هذا القطاع بالعديد من التقنيات والمواد الزراعية اللازمة، وتوفير الحلول التقنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم الكوادر العاملة.
وشدد عبيد على أن الاستثمار الزراعي يجب أن يكون شاملاً، يبدأ من الأرض، وينتهي بالمنتج المُصنّع القابل للتصدير، كما هو الحال في الدول المتقدمة، مبيناً أن الفرصة متاحة لاستعادة سوريا مكانتها الريادية في المجالين الزراعي والصناعي.
