دمشق-سانا
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عمر الحصري أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة حتى عام 2030، لإعادة تموضع سوريا كفاعل محوري في حركة الطيران الإقليمي والدولي، وذلك انسجاماً مع موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتوجيهات الوطنية لإعادة بناء سوريا الحديثة.
وأوضح الحصري في تصريح لـ سانا أن الرؤية الاستراتيجية ترتكز على دعائم رئيسية، تشمل إعادة بناء البنية التحتية للمطارات، عبر تطوير وتوسعة مطاري دمشق وحلب، وإنشاء مطارات جديدة وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز الربط الجوي بإعادة تشغيل خطوط النقل الجوي مع الدول العربية والصديقة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتوقيع اتفاقيات جديدة.
التحول الرقمي وتعزيز الأسطول والشركات الخاصة
وأشار إلى أن الخطة تتضمن تحديث الأسطول الوطني وتأهيل الطائرات القائمة ودعم تأسيس شركات طيران وطنية خاصة، إضافة إلى التحول الرقمي من خلال تحديث أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية من خلال التعاون مع منظمات الطيران العالمية وفتح المجال أمام الاستثمارات العربية والدولية.
ولفت الحصري إلى أن الهدف لا يقتصر على استعادة ما تم فقده خلال السنوات الماضية، بل يتعداه إلى بناء بيئة طيران مدني آمنة وفعالة وحديثة تُعيد لسوريا دورها التاريخي كممر جوي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
تحويل مطار المزة إلى مركز للطيران الخاص
وبين الحصري وجود مشروع لتحويل مطار المزة من مطار عسكري إلى مطار مدني للطيران الخاص ورجال الأعمال، ضمن رؤية وطنية شاملة لتخفيف الضغط عن مطار دمشق الدولي وخلق نقطة جذب استثمارية وتجارية، وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء مركز متكامل للطيران الخاص ومرافق مساندة ضمن مشروع أوسع تحت مسمى “مجتمع الطيران” يضم فنادق ومرافق أعمال ومعاهد تدريب ومجمعات سكنية وتجارية تحيط بالمطار.
وأشار إلى أن هذا النموذج مطبق بنجاح في عدة دول إقليمية، مثل مطار دبي التنفيذي (DWC)، ومطار العلا في المملكة العربية السعودية، ومطار برج العرب للطيران الخاص في مصر، حيث أثبت فعاليته في جذب الاستثمارات وخلق بيئة أعمال ذات قيمة مضافة عالية دون التأثير على كفاءة المطارات التجارية.
وأكد الحصري أن الأولوية الوطنية تتركز حالياً على تطوير مطاري دمشق وحلب وبقية المطارات، في حين يُدرج مشروع مطار المزة ضمن الدراسات المستقبلية التي تخدم منطقة دمشق الكبرى والمنطقة الوسطى وفق رؤية متكاملة تراعي الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
