دمشق-سانا
أكد مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين بسام حسين أن المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع، القاضي بمنح المكافأة التشجيعية عن كل طن قمح يسلمه المزارع للمؤسسة السورية للحبوب، وتحديد وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح (الدكمة); جاء نتيجة حسابات دقيقة لظروف البلاد الاقتصادية والمالية في ظل موسم الجفاف لهذا العام وارتفاع تكاليف الري والطاقة التي أثرت في واقع المحاصيل الزراعية والفلاحين.
وبيّن حسين في تصريح لمراسل سانا أن الفلاحين مستعدون لتحمّل هذا العام جزءاً من المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من إعادة بناء الدولة السورية، بعد أن دمّرها النظام البائد وسرق مقدراتها وأضعف بنيتها التحتية لعقود طويلة.
وأشار مدير العلاقات العامة إلى أهمية تحسين هذا القطاع وتطوير السياسات الزراعية، وتحفيز التصنيع الزراعي، وتوسيع آفاق التصدير، بما يضمن عدالة تسويقية وعائد اقتصادي منصف لهم.
وشدد حسين على أن الفلاحين سيبقون في مقدمة الصفوف، يقدّمون التضحيات في سبيل الوطن، على أمل أن يعود الخير إلى الحقول، والكرامة إلى المزارع، والسيادة إلى رغيف الخبز.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع أمس المرسوم رقم 78 لعام 2025 القاضي بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن قمح يتم تسليمه، وذلك بالإضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة.
وحددت وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح النوع القاسي الدرجة الأول (الدكمة)، بـ 320 دولاراً للطن الواحد من الفلاحين لموسم عام 2025.
