دمشق-سانا
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن مضي سوريا قدماً في سلوك مسار التعافي مع رفع العقوبات يتطلب أن يتحول المركزي من أداة دفاعية إلى محفز إستراتيجي للنمو والاستقرار من خلال العمل على تحديث السياسة النقدية وإعادة بناء النظام المالي، والانفتاح على النظام المالي العالمي.
وأوضح الدكتور الحصرية في مقال نشره بمجلة المجلة أن تحديث السياسة النقدية يجب أن يقوم على الانتقال من التدخلات قصيرة الأمد إلى سياسة قائمة على قواعد واضحة، لذلك نعمل اليوم على تبني نظام “استهداف التضخم” مدعوماً باستقلالية مؤسساتية للمصرف المركزي وفق المعايير الدولية، وشفافية في إدارة السيولة، وتحسين جودة البيانات.
ولفت حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن استقرار سعر الصرف أصبح ضرورة الآن، لأن تقلبه لا يخلق فقط تشوهات اقتصادية بل يقوّض ثقة المستثمرين، ويضعف فعالية السياسات.
وحول إعادة بناء النظام المالي رأى الدكتور الحصرية أن المصارف السورية تحتاج إلى التحول من مؤسسات حفظ ودائع إلى محركات للإقراض والاستثمار، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة شاملة وتعزيز معايير كفاية رأس المال، وتحسين الحوكمة، وتوجيه التمويل نحو مشاريع إنتاجية وخصوصاً في البنية التحتية والقطاع الخاص.
وكشف الدكتور الحصرية أن مصارف إقليمية، من المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، أبدت اهتماماً مبدئياً بالاستثمار حالما يتم رفع العقوبات فعلياً، ما يشير إلى وجود شهية حقيقية للانخراط المالي.
وبيّن حاكم المركزي ضرورة الانفتاح على النظام المالي العالمي من خلال تحسين الأداء المحلي المتمثل ببناء بيئة استثمارية شفافة، وتعزيز حماية المستثمر، ومكافحة غسل الأموال بصرامة، مؤكداً أن السوريين في المهجر، بكفاءاتهم ورؤوس أموالهم، يمثلون شريكاً محورياً في هذه العملية، لذلك يعمل المركزي على أدوات مالية تتيح لهم المشاركة دون أن يخضعوا للأخطار السياسية المعتادة.
وقال الدكتور الحصرية: إن الهدف ليس فقط تحسين الأداء المحلي، بل أيضاً تمكين النظام المصرفي السوري من الاندماج التدريجي والآمن ضمن النظام المالي العالمي عبر استئناف العلاقات مع المصارف الدولية، والانخراط في شبكات الدفع العالمية، واستقطاب استثمارات مباشرة وغير مباشرة، موضحاً أن هذا الاندماج يعد شرطاً أساسياً لتعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع قاعدة التمويل، ودعم جهود إعادة الإعمار الشاملة التي تحتاجها البلاد بشدة.
وفي ضوء التحولات الراهنة، يتمثل أحد المحاور الجوهرية لعمل المركزي وفقاً للدكتور الحصرية في إعادة مواءمة السياسات والإجراءات مع المعايير العالمية المعتمدة في العمل المصرفي، مشيراً إلى أن الرؤية تتبلور في بناء مؤسسة نقدية مستقلة وفعالة، تتبنى أطر الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتطبق معايير “بازل” لإدارة الأخطار وكفاية رأس المال، وتعتمد الأنظمة المحاسبية والرقابية المعترف بها دولياً.
وأكد الدكتور الحصرية أن إعلان كل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، فتح نافذة نادرة، وشكل فرصة لبناء اقتصاد جديد من تحت الأنقاض، أكثر مرونةً وانفتاحاً واستقلالية، مبيناً أن هذا المسار لن يكون ممكناً من دون إصلاح جذري يبدأ من قلب النظام المالي وهو مصرف سوريا المركزي.
وأكد حاكم المركزي أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا لا يمثّل فقط تحولاً في السياسة، بل فرصة عملية لتجديد الانخراط الدولي، واستعادة الثقة، وإعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي، مضيفاً: نحن لا نطلب تبرعات ولا مساعدات مشروطة، بل شراكات قائمة على المصالح المتبادلة، فاستقرار سوريا ليس مسألة محلية فقط، بل مصلحة إقليمية ودولية، وعزل المركزي لا يضر فقط باقتصادنا، بل يؤدي إلى حالة من عدم اليقين في النظام المالي الإقليمي كله.
ورحب الدكتور الحصرية بأي تعاون مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي لبناء القدرات، وتبني أفضل الممارسات، وتصميم سياسات واقعية تراعي ظروف سوريا المعقدة مختتماً مقاله بالقول: في النهاية، لا يكفي انتهاء الحرب لتبدأ عملية التعافي، بل نحتاج إلى مؤسسات ذات صدقية، وشفافية، وقدرة على التخطيط للمستقبل، ومن بين هذه المؤسسات، يحمل المركزي عبئاً ومسؤولية مزدوجة في كبح جماح التدهور، وتوجيه البوصلة نحو اقتصاد مستقر ومنفتح.
