دمشق -سانا
أعلنت وزارة العدل السورية أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة و تعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان..
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته على قناتها على تلغرام: “في إطار مساعي الحكومة السورية وجهود وزارة العدل لترسيخ العدالة كأحد أبرز أهدافها، عملت الوزارة على بناء أرضية مؤسساتية ملائمة لإصلاح القضاء، واتخذت خطوات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضافت: “إنه رغم التحديات والصعوبات، بذلت الوزارة قصارى جهدها لتهيئة الظروف المناسبة لإنفاذ العدالة. وفي خطوة منسّقة مع وزارة الداخلية، وضمن ما لا يتعارض مع مهام الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية واختصاصها، بدأت وزارة العدل باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري”.
وأشارت الوزارة إلى أن النائب العام باشر بتحريك الدعوى العامة بحقهم، وأنها ستعمل على ضمان محاكمات عادلة وفق القانون السوري، مع احترام حقوق الموقوفين، وضمان قانونية الإجراءات، وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
