حلب-سانا
في ظل تفاقم أزمة مياه الشرب نتيجة موجة الجفاف غير المسبوقة والانقطاع المزمن للكهرباء، نظّمت محافظة حلب مساء اليوم ورشة عمل موسعة بعنوان: “واقع وتحديات مياه الشرب والحلول اللازمة” في القصر البلدي، بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة، المؤسسة العامة لمياه الشرب، منظمات دولية، وخبراء محليين ودوليين.
شبكات مهترئة وإرث ثقيل… الواقع تحت المجهر
المهندس طاهر العمر ممثل وزارة الطاقة كشف عن تدهور البنية التحتية المائية، مشيراً إلى فقدان 90% من كفاءتها، كما هو الحال في نبع الفيجة، وبيّن أن محطات الضخ تعاني من التآكل وسوء الربط بين الشبكات، وسط غياب الرقابة وتزايد التعديات، ما فاقم الهدر المائي في ظل تغيرات مناخية متسارعة.
بين المعاناة والإنجاز… جهود جبارة رغم الصعاب
الدكتور بركات اليوسف، معاون المحافظ، أكد أن الورشة تهدف لتشخيص الواقع منذ التحرير حتى اليوم، مشيداً بالجهود المحلية والدولية لحماية حق المواطنين في المياه، بينما استعرض المهندس جمال ديبان، مدير المؤسسة، إعادة تشغيل محطات إستراتيجية مثل باب النيرب وسليمان الحلبي، إلى جانب اتفاقيات دعم مع اليونيسف ومنظمة GVC لترميم الشبكات وتأهيل المحطات.
تحديات حرجة… نقص الكوادر وتقادم المعدات
رُصدت أبرز العقبات التي تعيق الحلول، أبرزها تهالك محطة البابيري الأكبر في المدينة، وتراجع عدد الكوادر من 4000 إلى 1300 موظف، كما أظهر الجفاف تأثيراً حاداً على مصادر المياه التي انخفض منسوبها بنسبة 70%، في وقت تشهد المدينة توسعاً سكانياً ضاغطاً.
رؤى مستقبلية… من العدادات الذكية إلى الخط الخامس
اقترح الخبراء مشاريع إستراتيجية لإنشاء خط خامس لنقل المياه، وتركيب عدادات مسبقة الدفع لترشيد الاستهلاك، إضافة إلى دعم فرق الرقابة لمكافحة التعديات وضمان سلامة التوزيع.
صوت الأحياء… مطالب وشكاوى مزمنة
ناقش المسؤولون شكاوى مخاتير أحياء حلب وريفها، الذين شددوا على ضرورة تسريع إصلاح الشبكات القديمة وتأمين المياه في المناطق المحرومة، التي لم تصلها منذ أكثر من 12 عاماً.
واختتمت الورشة بتوصيات محورية أبرزها تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية، واعتبار مشاريع المياه أولوية قصوى ضمن خطط إعادة الإعمار، وإطلاق حملات توعية لترشيد الاستهلاك.
وتواجه مدينة حلب أزمة مياه متفاقمة منذ سنوات، نتيجة تراجع الموارد الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي، ويعاني السكان من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، ما يضاعف التحديات الصحية والاجتماعية، وتهدف ورشات العمل الأخيرة إلى دراسة الحلول المستدامة وتعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية.
