مجلس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق: أي ‏سلاح ‏خارج سيطرة الدولة هو غير قانوني ويؤدي إلى زعزعة ‏الأمن ‏والاستقرار ‏في سوريا

دمشق-سانا
‏
أكد عدد من أعضاء مجلس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق أن ‏أي ‏سلاح ‏خارج سيطرة الدولة هو غير قانوني، ويؤدي إلى زعزعة ‏الأمن ‏والاستقرار ‏في سوريا، مطالبين النخب المجتمعية بالقيام بدورها في ‏التوعية ‏من مخاطر ‏الانجرار نحو الفتنة بين أبناء الشعب السوري.‏

وفي تصريح لمراسل سانا، دعا المحامي نضال البدوي عضو ‏مجلس ‏النقابة ‏النخب المجتمعية ووسائل الإعلام الوطنية إلى التوعية تجاه ‏خطورة التدخلات ‏الخارجية في الشؤون الداخلية السورية، ‏ووضع ‏المواطنين ‏بصورة ما يحصل في سوريا على أرض الواقع حول أي ‏حادثة ‏تثير الجدل ولا سيما الحوادث التي يتم ‏طرحها عبر وسائل ‏التواصل ‏الاجتماعي، والتي تهدف إلى تأجيج مشاعر المواطنين تجاه قضية ‏ما وإثارة ‏الفتنة بينهم.‏

وأكد المحامي البدوي أهمية جعل العدالة الانتقالية ‏أولوية في عمل ‏الحكومة ‏السورية، مشيراً إلى أن من شأن تحقيق هذه العدالة التخفيف ‏من ‏الاحتقان ‏الحاصل والمساهمة في تعزيز الاستقرار وحالة السلم الأهلي ‏وتأمين ضمانة ‏حقيقية للشعب السوري وأهالي الشهداء ‏والمتضررين من حكم ‏النظام البائد، ‏وبعث الطمأنينة في نفوسهم بأن ‏حقوقهم لن تضيع هباء، داعياً كل ‏من يحمل السلاح إلى تسليمه فوراً لفرض هيبة الدولة واضطلاعها بمهامها ‏في حماية المواطنين والممتلكات. ‏

المحامي عبد الرزاق التيناوي عضو مجلس النقابة، بين في تصريح مماثل أن ‏الحكومة ‏الجديدة ‏عملت منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام البائد على تعزيز الأمن ‏والاستقرار ‏في ‏عموم الأراضي السورية، وتعاملت مع جميع مكونات الشعب ‏على ‏مسافة ‏واحدة في الحقوق والواجبات، مشيراً إلى رفض فلول النظام ‏وغيرها من ‏المجموعات الخارجة عن القانون الاندماج في ‏الجيش السوري ‏حتى أنها ‏عملت ‏على مواجهته والاعتداء عليه وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن، ‏رغم أن ‏هذا الجيش اكتسب شرعيته من قبل السوريين كافة بالإجماع منذ ‏إعادة ‏تشكيله.‏

وشدد التيناوي على أن أي سلاح خارج عن سيطرة السلطات الشرعية هو ‏غير ‏قانوني، ‏ويؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة، مطالباً من يحمل أي سلاح ‏غير ‏مرخص ‏من قبل الدولة إلى المبادرة فوراً إلى تسليمه لقوى الأمن العام، ‏بهدف حماية ‏حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وعدم تعريض نفسه ‏للمساءلة ‏القانونية، كون هذا السلاح ‏يعتبر أداة جريمة يعاقب عليها القانون.‏

من جهته استنكر المحامي محمد الحلبي عضو مجلس النقابة التوترات ‏الأمنية ‏الأخيرة التي حصلت ‏في جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا بريف ‏دمشق، ‏جراء اعتداء مجموعات خارجة عن القانون على قوات الأمن ‏العام، ‏والمدنيين في تلك المناطق، ما أدى ‏الى إراقة دماء عدد من الأبرياء ‏وإشاعة حالة ‏من الفوضى والرعب بين ‏السكان، مؤكداً ضرورة تقديم مرتكبي ‏هذه الاعتداءات ‏للقانون لينالوا ‏القصاص العادل جزاء ما ارتكبت أياديهم من ‏جرائم.‏

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب