حلب-سانا
ناقش وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب خلال اجتماع مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية في المحافظة التحديات التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي، وسبل تعزيز الاقتصاد الوطني ووضع خطط عملية للخروج من الأزمات المتراكمة.
وركّز الاجتماع الذي ضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال على مجموعة من القضايا الجوهرية، حيث طالبت الفعاليات بتفعيل الحوار المباشر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بعيداً عن الأساليب البيروقراطية التي اتبعها النظام البائد، والتي أدت إلى إقصاء العديد من الكفاءات.
كما تمت التوصية بفرض رسوم جمركية عالية على البضائع المستوردة، ومكافحة التهريب، لضمان منافسة عادلة للصناعات المحلية، إلى جانب معالجة التفاوت في أسعار الطاقة بين محافظة حلب ومناطق الشمال السوري، والذي يشكل عبئاً على المنشآت الصناعية.
وشمل النقاش أيضاً الدعوة إلى تعزيز برامج التدريب المهني، وربطها بسوق العمل، ودعم البحث العلمي لسد النقص في العمالة المُدرَّبة، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات النسيج والأحذية، التي تعرضت لتدمير ممنهج بسبب سياسات النظام البائد.
كما طالبت الفعاليات بتذليل العقبات أمام الحصول على المواد الخام غير المُنتَجة محلياً، واقترحت تعزيز التواصل مع شركات الطيران والتجار الخارجيين لتفعيل دور مطار حلب وتحفيز التصدير وجذب الاستثمارات.
وزير الاقتصاد والصناعة أكد في تصريح لمراسلة سانا أن “صناعة القرارات الاقتصادية ستكون تشاركية مع جميع الأطراف”، وأشار إلى أهمية مراجعة القرارات الحكومية السابقة وتقويمها بالتعاون مع ذوي الخبرة.
وأضاف: “إن سوريا تملك الكفاءات البشرية والعلمية، وعلى الجميع العمل دون استثناء لخدمة الاقتصاد الوطني وحماية منتجاتنا”.
من جهته شدد محافظ حلب على “أهمية التعاون بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية لوضع حلول عملية”، معتبراً أن “الاعتماد على الرأي الجماعي هو الطريق الأمثل لإعادة إطلاق عجلة الإنتاج”.
ويجسد الاجتماع توجه الحكومة لتبني مقاربة جديدة قائمة على الشفافية والشراكة في محاولة لتعويض سنوات التهميش التي أنهكت القطاعات الإنتاجية، حيث تعهدت الأطراف المشاركة بمواصلة الحوار لوضع آليات تنفيذية تُترجم التوصيات التي تم التوصل إليها إلى واقع ملموس في إطار إنعاش الاقتصاد السوري وبناء سوريا حرة ومستقلة.
