دمشق-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع الجمعيات التعاونية السكنية التي تبلغ حوالي ٢٠٠٠ جمعية، والتحقق من الشكاوى المقدمة من المكتتبين، لمعالجة الملفات الشائكة التي شهدها القطاع السكني لجهة الفساد والمحسوبيات في عهد النظام البائد.
وأوضح الوزير عبد الرزاق في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن اللجنة اتخذت عدة خطوات، منها التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لتحرير حسابات الجمعيات التعاونية السكنية المشهرة أصولاً في جميع المصارف، باستثناء بعض الجمعيات التي تعمل الوزارة على إجراء دراسة دقيقة حولها للحفاظ على حقوق المكتتبين.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة تعمل على التحقق من الشكاوى المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الجمعيات الوهمية والمخالفين.
ووفق الوزير أوصت اللجنة المشكلة بإعادة الهيكلة الإدارية لمديريات التعاون السكني في المحافظات، ودعم الكوادر العاملة فيها لتتمكن من أداء مهامها، ويتم العمل على تجهيز مكتب لشكاوى المواطنين المكتتبين في الجمعيات السكنية مرتبط بالوزارة بشكل مباشر، لمكافحة التجاوزات والغش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من القائمين على الجمعيات.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
