دمشق-سانا
ركز الاجتماع الذي نظمته وزارة الصحة اليوم مع ممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية الفاعلة والعاملة في قطاع الصحة، على ضرورة توحيد الجهود لتحديد أولويات القطاع الصحي واحتياجاته للنهوض به وتحسين خدماته.
واستعرض المشاركون خلال الاجتماع الذي أقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية الصحية اليوم عمل كل من مديرية الرقابة الدوائية والشؤون الصيدلانية ومخابر الأدوية ومديرية الإمداد والإسعاف والطوارئ خلال الفترة السابقة ومقترحات تطويرها، مشددين على أن نظام الرعاية الصحية في سوريا شهد تدهوراً منذ مدة طويلة، وأن العديد من المرافق الصحية تعمل دون المستوى المطلوب.
وأوضح المشاركون أن تعافي القطاع الصحي في سوريا يعتمد بشكل كبير على جهود الأفراد العاملين في القطاع الصحي، ورغبتهم في إعادة بناء الخدمات الصحية، مؤكدين وجود فجوة كبيرة في التمويل، والحاجة الماسة إلى شراء المعدات والمواد الطبية الضرورية.
مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط تحدث عن وضع القطاع الصحي، موضحاً أن العمل في وزارة الصحة خلال الشهرين الماضيين تركز على تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للقطاع الصحي، واحتياجات تجهيزات المشافي، وخاصة الأورام ومستلزمات غسيل الكلية.
وبين أزريت كالميكوف منسق المجموعة الصحية لمنظمة الصحة العالمية في سوريا أن 57 بالمئة من مستشفيات سوريا معطلة، و37 بالمئة من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل بكامل طاقتها، وتم الإبلاغ عن نقص واسع النطاق في الإمدادات، لافتاً إلى أن 15.8مليون شخص يحتاج إلى مساعدات صحية إنسانية في عام 2025.
ودعا كالميكوف إلى ضرورة تعزيز النظم الصحية في سوريا، بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتوسع في خطة الاستجابة الإنسانية لتشمل شمال شرق وشمال غرب البلاد.
