دمشق-سانا
دعا عدد من أصحاب المعامل الدوائية من مختلف المحافظات، إلى ضرورة مواجهة التحديات التي فرضها النظام البائد على معاملهم، ورسم سياسات جديدة تساهم في بناء منظومة دوائية متقدمة.
وطالب المشاركون خلال اجتماع لمدير مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية عقد اليوم في مبنى نقابة الأطباء بدمشق بالعمل على تخفيض الرسوم على المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية والتحاليل المخبرية، ورسوم ترخيص الأصناف، وتشجيع التصدير، وإعادة تأهيل المعامل التي تعرضت للتدمير، إضافة إلى ضرورة بناء شراكات تعزز من قدرات المعامل المحلية على صناعة الأدوية.
وأشاروا إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة لتحسين جودة الأدوية ومواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك تسهيل إدخال المواد الأولية من المعابر الحدودية، إضافة إلى مناقشة القضايا التنظيمية الجديدة للرقابة الدوائية، والمساعدة في ترسيخ الصناعات المحلية.
بدوره شدد مدير مديرية الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني في كلمة له خلال الاجتماع على سعي المديرية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وضمان جودتها، وسلامتها، وتعزيز التعاون والبحث عن حلول مبتكرة، ورسم سياسات تساهم في بناء منظومة دوائية متقدمة ومستدامة.
وأكد الدكتور الحساني أنه سيتم إجراء جولات رقابية دورية على المعامل، للتأكد من جودة الإنتاج وأنواع الأدوية التي ستطرح في الأسواق ولضمان جودة المستحضرات الدوائية، والاطلاع على خطوط سير إنتاجها، والتأكد من بيئة المكان الذي تصنع به لتقديم مستحضر دوائي بمواصفات عالية للمواطنين.
وفي تصريح لسانا أشار مدير عام المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور نبيل القصير، إلى أهمية الاجتماع مع الكادر الرقابي والإداري في الوزارة للحديث عن التوجه الجديد لتطوير العمل، ومواجهة التحديات، ورؤية أصحاب المعامل للنهوض بواقع عملها، وآلية الرقابة على الأدوية والتحاليل المخبرية، لافتاً إلى دور المجلس في الفترة الحالية للنهوض بواقع المعامل من خلال جلب الاستثمارات، وتطوير الصناعة الدوائية، وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات لتطوير مستوى المعامل.
