باريس-سانا
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن مؤتمر باريس بشأن سوريا يهدف إلى تنسيق العمل في سوريا بين ممثليها وشركائها الإقليميين والغربيين، مع تخصيص جزءٍ من المناقشات للمجتمع المدني السوري بكل أطيافه، مشيراً إلى مشاركة جهاتٍ دوليةٍ مانحةٍ ، للإسهام في انتعاش سوريا الاقتصادي.
وأوضح نويل بارو في مقابلة مع تلفزيون سوريا أنه شدد خلال لقائه الإدارة السورية الجديدة على أهمية تنفيذ عملية إعادة الإعمار المؤسسي والسياسي، بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري، وذلك بعد 13 عاماً من القمع الوحشي والدمار الاقتصادي، موضحاً أن هذا الأمل يتطلب اتحاد السوريين لبناء مستقبل بلادهم.
وأشار نويل بارو إلى أن المرحلة الانتقالية تمثل فرصةً للسيطرة على ترسانة الأسلحة الكيميائية التي بناها النظام المخلوع واستخدمها ضد شعبه، مؤكداً رغبة فرنسا في التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لتحقيق هذا الهدف، وأن العقوبات الأوروبية الحالية على سوريا تحتاج إلى تخفيف، لتسهيل الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وبين وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده قررت منح اللاجئين السوريين على أراضيها تصاريح مرورٍ تتيح لهم زيارة سوريا من دون فقدان صفة اللجوء والحماية الدولية، لافتا إلى أن القوانين الدولية تمنع عودة اللاجئ إلى بلده الأصلي حتى لا يفقد صفة اللجوء، لكن الحالة تختلف بالنسبة لملايين السوريين الذين غادروا بلدهم جراء قمع النظام المخلوع الوحشي للثورة السورية، حيث يرغب عدد كبير منهم بالعودة إلى بلدهم بعد سقوط النظام.
وقال: “فرنسا أتاحت للاجئين السوريين الحصول على تصاريح مرور من أجل زيارة سوريا مؤقتاً، دون فقدان صفة اللجوء، وخاصة للراغبين في تعريف أبنائهم على وطنهم”.
وشدد نويل بارو على مواصلة بلاده العمل لمقاضاة المسؤولين في النظام المخلوع، مشيراً إلى أن فرنسا دعمت “قيصر” الذي كشف للمجتمع الدولي عن جرائم النظام، وساعدت المنظمات غير الحكومية في جمع الأدلة على هذه الجرائم، وأن القضاء الفرنسي أصدر مؤخراً مذكرة توقيف بحق “المخلوع بشار الأسد”.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن النهضة في سوريا لن تتحقق من دون تحقيق العدالة، لافتاً إلى الأصول السورية المجمدة في المصارف الأوروبية التي تندرج ضمن هذا المسعى لتحقيق العدالة.
