دمشق-سانا
بحث وزير الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد مع نائبة مدير الدعم الإنساني ودعم الاستقرار في الخارجية الفرنسية اليزا آموه والوفد المرافق، آلية دعم الاستقرار المائي في سوريا.
وأكد الوزير أبو زيد خلال لقائه الوفد الفرنسي في مقر الوزارة أن التحديات التي تواجه القطاع المائي كبيرة، في ظل حرب، وديون، خلفها النظام البائد في سوريا، ونعمل على تذليلها، والأولوية هي توفير البنية التحتية لعودة المهجرين إلى منازلهم، كما تسعى الوزارة لزيادة ساعات التغذية الكهربائية من خلال الخطوط المعفاة من التقنين لتحسين عمل المحطات في المدن.
ولفت الوزير أبو زيد إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة والدفاع المدني على إزالة الألغام التي خلفتها حرب النظام البائد في خطوط الاشتباك على الآبار وفي محطات إعادة المناهل، كما نسعى لتحسين العلاقات مع الشعب الفرنسي وتبادل الخبرات لتحقيق استدامة أفضل لعمل مؤسساتنا لتصبح قادرة على العمل بذاتها.
بدورها عبرت نائبة مدير الدعم الإنساني بالخارجية الفرنسية عن تطلعها لإزالة ما تبقى من عقوبات مفروضة على الشعب السوري، وقالت إن “فرنسا دعمت استقرار شمال وغرب سوريا منذ عام ٢٠١٢ بمشاريع الزراعة والصحة والاقتصاد، وترميم مضخات ومحطات معالجة المياه ودعم قنوات الري”، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى استمرار الدعم والتعاون مع وزارة الموارد المائية لمعرفة الاحتياجات اللازمة لدعم الاستقرار المائي في سوريا.
من جهته بين معاون وزير الموارد المائية للشؤون الفنية المهندس طاهر العمر أن الوزارة سارعت لتشكيل خطة طوارئ في الأرياف من أجل تأمين مياه شرب معقمة، ومراقبة، لحين تفعيل مشاريع ضخ المياه بشكل رئيسي وتفعيل المناهل على الآبار الخاصة والعامة ومراقبة هذه المناهل من أجل تزويد الناس بالمياه اللازمة للشرب، ولفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال تطبيق القوانين الصارمة لضبط عملية الحفر العشوائي للآبار لأنها تستنزف المياه الجوفية.
