حماة-سانا
بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شادي الويسي مع قضاة محافظتي حماة وإدلب آلية العمل الجديدة بالمحاكم، والدعاوى القضائية التي من المقرر انطلاق العمل بها غداً، بما يسهم في تبسيط العمل والإجراءات وضمان حقوق المواطنين بالشكل الأمثل.
وأوضح الويسي أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تأهيل كوادرها وفق آلية جديدة تضمن إعادة الحقوق لأصحابها، وبما يجعل سوريا دولة قوية محصنة بقضائها، مؤكداً أن العمل في وزارة العدل يهدف إلى أن تكون القوانين أكثر عدلاً وإنصافاً، ومشيراً إلى أن الوزارة ستعمل أيضاً بغية محاسبة أركان النظام البائد وكل من هم في المؤسسات الأمنية، بعقلية قضائية بحتة وليس لأهداف وغايات انتقامية.
واستنكر الويسي حادثة الاعتداء التي طالت عدداً من القضاة مؤخراً في محافظة حماة، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة وهوية المعتدين ومحاسبتهم قضائياً، مضيفاً: “إننا نعمل جاهدين للحفاظ على الكادر القضائي وحمايته وحصانته من أي اعتداء دون إغفال موضوع محاسبة الفاسدين منهم ومن تثبت إدانته بأي فعل مخل لمهنته”.
وبين وزير العدل أن المطلوب حالياً من المحاكم إيجاد آليات سريعة في البت بالدعاوى القضائية، بعيداً عن البيروقراطية التي كانت سائدة في النظام المجرم دون الإخلال بالعملية القضائية مع ضرورة عدم الاستعجال في إصدار الأحكام لأن هناك مواطنين سافروا من مناطق لأخرى، موضحاً أن الرسوم القضائية ستبقى على ما هي عليه لحين صدور قرارات جديدة.
وقدم عدد من القضاة مداخلات حول آلية العمل في عدلية إدلب التي مقرها حالياً في محافظة حماة، ووضع القضاة المفصولين عن العمل الذين لا يتقاضون رواتب منذ وقت طويل، وحول آلية العمل بالمحاكم الموجودة في مناطق المحافظة، وعن الأختام والرسوم السابقة وضرورة تأمين الحماية الشخصية للقضاة.
عبدالله الشيخ
