دمشق-سانا
أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يحمل في طياته آفاقاً واعدة تعزز من فرص استعادة الاستثمار السياحي، وتعميق التعاون الإقليمي في هذا المجال، وهو خطوة مهمة نحو إعادة إحياء القطاع السياحي الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير الصالحاني في تصريح لمراسل سانا: إن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يمثل نقطة تحول إستراتيجية ذات أثر بالغ على القطاع السياحي، حيث يزيل العديد من القيود التي كانت تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق السورية، ويفتح الباب أمام المستثمرين، لإطلاق مشاريع جديدة في مجالات الفنادق والمرافق السياحية والبنية التحتية، وهذا بدوره يعزز قدرة سوريا على استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، ويسهم في تحسين المناخ الاقتصادي العام، من خلال استقرار سعر صرف الليرة السورية وتقليل معدلات التضخم، ما يسهل عمليات التشغيل ويخفض تكاليف الإنتاج في القطاع السياحي.
وأضاف الوزير: إن هذا القرار يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الإقليمي والدولي، حيث يمكن لسوريا أن تلعب دوراً محورياً في تنمية السياحة المشتركة مع الدول الشقيقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتراثها الحضاري العريق الذي يجعلها وجهة سياحية فريدة، كما يدعم هذا التطور جهود إعادة الإعمار، من خلال تنشيط مشاريع السياحة التي تخلق فرص عمل واسعة، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ولفت وزير السياحة إلى أن هذه الخطوات تمثل انطلاقة حقيقية نحو بناء مستقبل مزدهر لسوريا يتحقق من خلالها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعيد للسياحة السورية مكانتها الطبيعية بين الدول السياحية، كما أن رفع العقوبات يعكس اعترافاً دولياً بمكانة سوريا، ويمنحها فرصة حقيقية لاستعادة دورها الحيوي في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير الصالحاني التزام الوزارة بالعمل على استثمار هذه الفرصة التاريخية، لتعزيز القطاع السياحي، ودعم المستثمرين، وتطوير البنية التحتية السياحية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويعزز مكانة سوريا حول العالم.
