طوكيو-سانا
رحبت منظمة “اليابان تقف مع سوريا” بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أحداث الساحل في سوريا، مشيرة إلى دوره في توثيق الانتهاكات وكشف الحقائق ووضع أساس قانوني وواقعي للمساءلة وفق القانونين الإنساني والدولي.
وصول غير مسبوق للجنة التحقيق
وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة إكس: ” يعد هذا التقرير أول مرة في التاريخ، تجري فيها لجنة التحقيق الدولية المستقلة تحقيقاتها داخل سوريا من دون رقابة أو تدخل، مع وصول حر إلى المناطق المتضررة ومواقع المقابر الجماعية، ويشكل هذا المستوى غير المسبوق من الوصول خطوة محورية نحو إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب”.
وأضاف البيان: إن “اللجنة لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة لدى الحكومة السورية لتنفيذ هذه الهجمات، وهو ما يدحض بشكل مباشر الادعاءات المنتشرة حول كونها أعمال عنف برعاية الدولة”، معرباً عن القلق العميق إزاء موجة المعلومات المضللة والسرديات المسيّسة التي تلت الأحداث، حيث استغلت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وجهات سياسية هذه المأساة لإثارة التوترات الطائفية، وتشويه الحقائق، وتقويض سمعة الحكومة الحالية”.
وأكد البيان، أن بقايا نظام بشار الأسد، إضافة إلى أطراف أخرى معارضة لنجاح الحكومة، لن تتردد في استغلال أي فرصة لخدمة أجنداتها، مشيراً إلى أن توجيه الاتهامات المتهورة دون أدلة يضر بمسار العدالة، ويعيق المصالحة، ويشكل إهانة لضحايا هذه الأحداث وأسرهم.
تقرير رويترز لم يلتزم بمعايير التحقق
كما أدان البيان بشدة، التقرير الأخير لوكالة “رويترز”، الذي لم يلتزم بمعايير التحقيق الصحفي الموثوق، واعتمد على مزاعم غير موثقة، موضحاً أن عمل لجنة التحقيق، المبني على معايير قانونية صارمة والوصول المباشر إلى الشهود داخل سوريا، يمثل السجل الموثوق والمعتمد لهذه الأحداث.
ودعا البيان الحكومة السورية إلى تنفيذ توصيات كلٍّ من اللجنة الوطنية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومحاسبة جميع الجناة المتبقين، بغض النظر عن انتماءاتهم، وتعزيز التواصل مع أسر الضحايا والمجتمعات المتضررة، والاستمرار في حماية جميع المواطنين دون تمييز.
كما دعا البيان المجتمع الدولي، إلى دعم جهود سوريا في هذه المرحلة من التعافي، والمساعدة في تنفيذ إجراءات العدالة، ورفع العقوبات الاقتصادية الضارة لتسريع مسار العدالة الانتقالية وسيادة القانون.
التصدي للتضليل وتعزيز الوحدة
وحثت المنظمة في بيانها المجتمع المدني السوري، على التوحد لضمان تنفيذ هذه التوصيات، والعمل معًا لبناء دولة أكثر أمانًا واحترامًا، داعية المواطنين السوريين إلى التصدي للمعلومات الملفقة، والخطاب الطائفي الخطير، والتشويهات السياسية المتعمدة.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أعلنت في ال14 من الشهر الجاري، تقريرها حول أحداث الساحل في آذار الماضي، و أعرب وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، عن شكره وتقديره لرئيس اللجنة السيد باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير والذي ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.
ومنظمة “اليابان تقف مع سوريا” مؤسسة مدنية مقرها طوكيو، تأسست عام 2012، وتعمل على دعم الشعب السوري عبر النشاط الحقوقي والإغاثي، إضافة إلى توثيق الانتهاكات والدفاع عن العدالة الانتقالية، وتحرص على بناء جسور تواصل بين المجتمع المدني الياباني والسوري، مع التركيز على تعزيز الوعي الدولي بقضية المعتقلين والضحايا في سوريا.
