دمشق-سانا
أعلن مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي أنه يجري العمل على إنشاءِ هيْكَليّةٍ إداريّةٍ وفنيّةٍ للمديريّةِ والفروعِ التّابعةِ لها بما يحققِ المصلحةِ العامّةِ أوَلاً، ومصلحة المواطنين ثانياً، من خلالِ تسهيل الإجراءاتِ الإداريّةِ اللازمةِ لإنجاز المعاملاتِ الإداريّةِ والجُمركيّةِ.
وقال بدوي في تصريح لـ سانا اليوم: “نسعى لاتخاذ حزمة قرارات إداريّة في ما يخص المديرية العامة للجمارك ستصدُرُ في الأيام القليلة القادمة”.
وأضاف بدوي: “بدأنا بإدارة المديرية العامة للجمارك التي تعاني من حالة إدارية وفنيّة سيّئة لواقع الفساد والمحسوبيّاتُ والتّرهلُ الإداري المتغلغل بها، حيث انعكست الحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد بشكلٍ سلبي كضياع لحقوقِ الخزينةِ العامّةِ وحقوقِ المواطنين والتّجارِ”.
وبين بدوي أنه رغم أن الرسوم الجمركية تساعد على تحقيقِ الأهدافِ السّياسيّةِ والاقتصاديّة للدّولة، إلّا أنّ النّاظرَ في جُملةِ الرّسومِ التي فرَضها النّظامُ البائد على حركةِ استيرادِ البضائعِ يجدها لا تحقّق أيّاً من الأهدافِ التي وضعت من أجلها، وكانت الرسوم الجمركية التي فَرْضها النظام البائد تحقق المصلحةُ الشّخصيّةِ لِبَعضِ شخصيّاتِ النّظام المتنفِّذةِ والتي يعرفها عمومُ الشّعب السّوريّ، لِمَلءِ خزائنهِم الشّخصيّةِ من أموالِ المواطنين بغطاء المصلحة العامة.
ولفت بدوي إلى أنه تم في الأيامِ القليلةِ الماضيةِ إصدار تعاميم داخليّةِ إلى المعابرِ والموانئ بإلغاء أكثر من عشرةِ رسومٍ إضافيّةٍ، كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاعِ سعر السّلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليّاً، وعَجْزِه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية، كما تم ألغاء ما يُسّمى برسمِ الضّميمةِ الّذي ابْتدعه النّظامُ البائدُ وأزلامهِ بشكلٍ مخالفٍ للقوانينِ والأنْظمةِ الجمركيّةِ المحليّةِ والعالميّةِ، إذ أوجده لغاياتِ تحقيقِ منافعَ ماليّةٍ لِبعضِ شخصيّاتِ النّظام المتنفِّذةِ.
وأوضح مدير الجمارك أن رسم الضميمة كان من أكثرِ الإجراءاتِ التي أدّت إلى عَرْقلةِ حركةِ التّجارةِ والتّنميّةِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ في الدّولةِ، وكذلك إلى ارْتفاعِ أسعارِ السّلعِ في الأسواقِ المحليّةِ وإرهاق المواطنِ ماليّاً وعجْزهِ عن شراءِ أدنى مقوّماتِ حياته اليوميّةِ.
وتابع مدير الجمارك : “سنعمل على تحرير حركةِ استيرادِ السّلع من جميعِ القيودِ المفروضةِ عليها من قِبَل النّظامِ البائدِ والتي كانت بقصدِ تحقيقِ منافعَ شخصيّةٍ لبعضِ شخصيّاته المتنفّذةِ تحت غطاءِ المصلحةِ العامّةِ”.
وأضاف : “سنسمح للتّجارِ باستيرادِ جميع البضائع والموادّ غير الممنوعةِ بحكمِ طبيعتها القانونيّةِ والشّرعيّةِ، وستصدرُ قراراتٌ متتابعةٌ تُحقّقُ ذلك الإجراء، مشيراً إلى إلغاءِ كتابِ التّمويل الّذي كان من أكثر الإجراءاتِ الماليّةِ إضراراً بالاقتصادِ الوطنيّ، والتّاجرِ، والمواطنِ على السّواءِ، إذ انْعكس أثرُ ذلك الإجراءُ بشكلٍ سلبيٍّ مباشرٍ على حركةِ الاستيراد، حيث نتج عن العمل بنظام كتاب التمويل ارتفاعُ سعرِ السّلعِ في الأسواقِ المحليّةِ بشكلٍ كبير أرهق المواطنَ وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسيّةِ للعيشِ”.
وكشف بدوي أنه سيتمُّ العملُ في الأيامِ القليلةِ القادمةِ على إصدارِ تَعرفةٍ جُمركيّةٍ واحدةٍ في أرجاءِ الجمهوريّةِ العربيّةِ السّوريّةِ بحيث ستحقق التعرفة الجمركية الجديدة المصلحة العامّة في التّنميّةِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ للدّولةِ وتحفظَ حقوقَ التّجار، والصّناعيين، والمزارعين من منافسةِ البضائعِ الأجنبيّةِ، وذلك من خلال تطبيقِ سياسةِ الحمايةِ الجمركيّةِ للصّناعاتِ والمنتجاتِ المحليّةِ ،كما ستخفف التعرفة الجديدة العبء الماليّ عن المواطنين، و هذا من أَوْلى أولويّاتِ عملِ الإدارةِ الجديدةِ في سوريا.
وأضاف بدوي: “سنعمل على مُعالجةِ جميعِ القضايا الإداريّةِ والفنيّةِ العالقةِ في المديريّةِ العامّةِ للجمارك والمديريّاتِ الإقليميّةِ، مع معالجة وضعِ البضائع، والأدواتِ، والآليّاتِ المحجوزةِ والمصادرةِ”، داعياً أصحابَ الممتلكات المصادرة التي نَجَت من أعمالِ التّخريبِ والسّرقةِ من بقايا النظام البائد، إلى مراجعةِ المديريّة العامّةِ والمديريّات الإقليميّةِ مُصْطحبين معهم ما يُثْبت مُلكيّتهم لها، إذ سيتم العمل على إعادةِ ما تمّت مصادرته أو حَجْزه بشكلٍ غير قانونيٍّ.
وختم بدوي : “ندعو أهلنا الكرام من مواطنين، وتجّار، ومخلّصين جُمركيين أن يكونوا عوْناً لنا في محاربةِ الفسادِ بكافّةِ أشكالهِ وصورهِ، وذلك من خلالِ إعلامنا وبشكلٍ مباشرٍ أثناء إنجازِ معاملاتهمِ الإداريّةِ والجُمركيّةِ عن كلِّ خللٍ قانونيٍّ أو إداريٍّ، على الإيميل الآتي” :
customs@babalhawa.net
