دمشق-سانا
نفى رئيس اللجنة المكلفة بدراسة قانون الإيجار والتمديد الحكمي القاضي أنس منصور السليمان، رئيس محكمة النقض، الأنباء المتداولة عن صدور أي قرارات عن وزارة العدل أو عن اللجنة نفسها فيما يخص موضوع بدلات الفروغ.
وأكد القاضي السليمان في تصريح لـ سانا أن عمل اللجنة ما زال في طور دراسة الموضوع، حيث تقوم بعقد جلسات ومشاورات وتتلقى المقترحات من مختلف الجهات المعنية بهدف الوصول إلى اقتراحات عادلة لجميع الأطراف، مشيراً إلى أن اللجنة مستعدة للاستماع لكل وجهات النظر المتعلقة بالموضوع.
وأوضح السليمان أنه في هذا الصدد نظمت اللجنة مؤخراً ندوة حوارية موسعة حول موضوع الإيجار الخاضع للتمديد الحكمي، وُجّهت خلالها الدعوة لجميع الجهات المعنية للمشاركة، بما في ذلك غرفة تجارة دمشق.
وشدد القاضي السليمان على أن مهمة اللجنة هي دراسة المقترحات ووضع الحلول المناسبة ورفعها للجهات المعنية، مؤكداً أنه لم يصدر عن اللجنة أي قرار أو تصريح رسمي كما يشاع.
ودعا رئيس اللجنة المواطنين إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، وسلوك الطرق القانونية في إيصال وجهات نظرهم.
