حلب-سانا
مفهوم العدالة الانتقالية ومسارها وتجاربها على مر التاريخ، وأهمية الحوار في جمع شرائح المجتمع ضمن بيئة واعية لفهم المفاهيم الأساسية لبناء سوريا الجديدة، ودور القانون الدولي في محاسبة المجرمين بحق الشعب السوري، شكلت أبرز نقاط الحوار المفتوح الذي أقامته منظمة “وحدة دعم الاستقرار” في مقرها بحلب، تحت عنوان “العدالة الانتقالية وعلاقتها بالسلم الأهلي”.
الباحث الأكاديمي الدكتور عبد الحميد عواك قدم عرضاً عن مفهوم العدالة الانتقالية ومسارها وتجاربها على مر التاريخ، وأهمية العدالة الانتقالية في إنصاف الضحايا والمتضررين وفق منظور قانوني عادل ملائم للسياق المجتمعي، وبين أن العلاقة بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي هي عدالة تكاملية، وتشكل أساس الاستقرار على المدى الطويل.
واعتبر عواك أن السلم الأهلي يمثل شرطاً لبدء العدالة الانتقالية التي تعد أساس بدء السلم الأهلي المستدام، المبني على معالجة المظالم وفق ثلاثة مسارات أساسية تتضمن كشف الحقائق، والمساءلة، ثم التعويض.
بدوره، قال المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار منذر سلال في تصريح لمراسل سانا: إن الحوار المفتوح يأتي ضمن مسار العقد الاجتماعي لتحقيق التماسك الاجتماعي من خلال نشر التوعية حول أبرز المواضيع والتحديات ومنها العدالة الانتقالية، وأشار إلى أهمية الحوار بين جميع شرائح المجتمع ضمن بيئة واعية لفهم المفاهيم الأساسية لبناء سوريا الجديدة.
ولفت الباحث نورس العبد الله خلال مشاركته في الحوار إلى دور هذه المناقشات في تحليل السياق السوري، وما ينتج عنه من تدابير العفو وتحديد احتياجات الاستقرار العام، ودور القانون الدولي في محاسبة المجرمين بحق الشعب السوري، وفي نفس الوقت معالجة انتهاكات حقوق الإنسان لدعم الاستقرار.
