الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا حول وقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الدوائر العقارية المغلقة

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2016 الخاص بوقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الامنية الطارئة.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (11)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

أ- توقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة ويحدد تاريخ البدء بذلك وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية.

ب – ينشر قرار وقف التسجيل وقرار إنهائه في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية واحدى صحف العاصمة.

ج- لا يعتد بأي تسجيل أو قيد يسجل في السجلات العقارية خلال مدة توقيف عمليات التسجيل.

المادة (2)

يمسك سجل يومي مؤقت وفق أحكام المادتين 63 و64 من القرار 188/ ل.ر لعام 1926 اعتبارا من تاريخ نشر قرار وقف عمليات التسجيل لدى الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية ويعد مكملا للسجل اليومي الممسوك من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري الذي تم وقف عمليات التسجيل لديه ويطلق عليه اسم السجل اليومي المكمل.

المادة (3)

تحدد أصول واجراءات وشروط مسك السجل اليومي المكمل بقرار من المدير العام للمصالح العقارية بما يتوافق وأحكام القرارين 188 و189 لعام 1926 وتعديلاتهما.

المادة (4)

أ- تدون في السجل اليومي المكمل معاملات إنشاء الحقوق العينية العقارية ونقلها وتعديلها متى كانت مستندة الى قيود السجل العقاري ومقترنة بالوثائق المؤيدة.

ب- يجري التدوين في السجل اليومي المكمل وفق احكام المادة الثالثة السابقة مع قبول طالب التسجيل بالحقوق العينية العقارية المدونة في الصحيفة العقارية والسجل اليومي الأساسي وعلى مسؤوليته.

ج- يعد تدوين إشارة الدعوى في السجل اليومي المكمل شرطا كافيا للنظر في الدعوى المقامة امام المحاكم المختصة.

د- تعد البيانات المدونة في السجل اليومي المكمل أساسا للادعاء بالملكية امام القضاء العادي ولا تقبل لانشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها او تعديلها ما لم يكن التسجيل مستندا الى حكم قضائي قطعي.

المادة (5)

أ- يعلن قرار إنهاء وقف عمليات التسجيل بعد نشره وفق أحكام الفقرة/ب/ من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وتعلن محتويات السجل اليومي الاساسي والمكمل في بهو المديرية العامة للمصالح العقارية والجهة الادارية المعنية والوحدة الادارية ذات الصلة لمدة شهرين يبدأ بعدها نقل محتويات العقود العقارية المدونة في السجل اليومي الاساسي والمكمل الى المكان المخصص لها في الصحيفة العقارية بعد التأكد من موافقة مضمونها ووثائقها للاصول والقانون.

ب- في حال تعارض تسجيل واقعة ما مع واقعة اسبق منها في السجل المكمل فالعبرة للواقعة الاسبق.

ج- يكون للوقوعات المدونة بشكل قانوني في السجل اليومي الاساسي التي لم يتم نقلها إلى الصحيفة العقارية قبل تاريخ وقف عمليات التسجيل أولوية في التسجيل على محتويات السجل اليومي المكمل.

د- يحق لكل من يدعي بحق بشأن البيانات المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل المعلن عنها وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة اللجوء الى القضاء العادي وتسجيل اشارة دعوى بناء على طلب المحكمة.

المادة (6)

تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الادارة المحلية بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-7-1437 هجري     و5-5-2016 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد