ضابط تركي: الشاحنات التي أمر أردوغان بعدم تفتيشها بالريحانية كانت تنقل أسلحة خطيرة

أنقرة-سانا
قال النقيب في الدرك التركي محمد فرات الذي شارك في ايقاف شاحنات السلاح المتوجهة إلى سورية في الريحانية العام الماضي إن ضابطي المخابرات واسمهما بوراك ودانيز والمسؤولان عن الشاحنات التي تم توقيفها في 19 كانون الأول العام الماضي في بلدة الريحانية قالا له ان الشاحنات تحمل أسلحة مهمة جدا وانه إذا فتح الحاويات فالحكومة ستسقط فورا وتقوم القيامة في العالم بأجمعه.
وأوضح فرات الذي تم اعتقاله في إطار الاعتقالات التي شملت 17 من الضباط العاملين في قوات الدرك خلال استجوابه حول ظروف توقيف الشاحنات وكيف تدخل الوالي بالتنسيق مع جهاز المخابرات لمنع قوات الدرك التي أرادت تفتيش الشاحنات بأمر من وكيل النيابة ان كل من كان له دور في هذه العملية تم إقصاوءه من عمله أو اعتقاله لما للموضوع من أهمية وخطورة بالغة وأضاف أن الشاحنات لم تكن تنقل أي مساعدات إنسانية كما قال وزير الخارجية حينها.
وأكد النقيب فرات ان ضباط المخابرات المرافقين للشاحنات قالوا له إن للمخابرات الوطنية مستودعين في المنطقة وفيهما أسلحة مهمة وخطيرة وثقيلة ويتم نقلها بين الحين والآخر إلى الجماعات التي تقاتل في سورية.
ونقل موقع ديكان الإخباري عن النقيب فرات قوله أن أحد ضباط المخابرات الذين كانوا في المنطقة قدم استقالته لأنه لم يكن راضيا على هذا العمل الخطير وان المسؤولين عن نقل الأسلحة كانوا يتوقعون سقوط النظام في سورية بأقرب فرصة.
ومارست الحكومة التركية دورا دمويا في الحرب على سورية منذ بدايتها ووقفت إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة وامدتها بالسلاح والمعلومات الأمر الذي ظهر جليا في أكثر من موقع وخاصة خلال تسلل الإرهابيين الى مدينة كسب وفي هجوم الإرهابيين الأخير على مدينة ادلب.
اعتقال 17 عسكريا تركيا لمشاركتهم بتوقيف شاحنات سلاح للإرهابيين في سورية
في سياق متصل أكدت صحيفة حرييت التركية أن محكمة في اسطنبول قررت اعتقال 17عسكريا من بين 32 عسكريا شاركوا في عملية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي التي كانت تنقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال العسكريين بتهمة “العضوية في تنظيم “توحيد السلام” الإرهابي ومحاولة إسقاط الدولة التركية ومنع الموظف من أداء مهمته “وذلك بعد التحقيق معهم لمدة ثلاثة أيام مبينة أنه تم أيضا إخلاء سبيل15عسكريا مع وضع 10 منهم تحت المراقبة وفرض الحظر على سفرهم إلى خارج تركيا.
وكان المدعي العام التركي السابق عزيز تاكجي الذي أعفي من مهامه بسبب توقيفه الشاحنات المذكورة التابعة لجهاز المخابرات التركي العام الماضي أكد الثلاثاء الماضي أنه يتلقى تهديدات بالقتل منذ توقيف تلك الشاحنات وتفتيشها.