الحلقي يبحث مع معاون وزير الاقتصاد والمالية الإيراني توسيع قاعدة التعاون التجاري والاستثمارات المتبادلة

دمشق -سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اليوم مع معاون وزير الاقتصاد والمالية الإيراني فرهارد زركر والوفد المرافق له آليات تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وإمكانيات توقيع اتفاقات جديدة تسهم في توسيع قاعدة التعاون التجاري والاستثمارات المتبادلة خاصة في المجالات الزراعية والاتصالات والنقل والنفط وغيرها.

وبين الحلقي أن تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنموية بين البلدين والشعبين الصديقين ساهم في التخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الجائر والحرب الإرهابية الكونية على الشعب السوري مشيرا إلى أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين والتي توسعت آفاقها في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس حسن روحاني أدت إلى تحقيق قفزات نوعية على صعيد التعاون المشترك وعززت صمود محور المقاومة في وجه المشاريع الصهيوأمريكية المعدة للمنطقة.

وأكد الحلقي أهمية زيارة الوفد التجاري والاقتصادي الإيراني إلى سورية لبحث مجالات وفرص جديدة تسهم في زيادة التعاون بين البلدين داعيا الشركات ورجال الأعمال في إيران للمساهمة في إقامة مشاريع استثمارية وتنموية لهم في سورية وفي إعادة تأهيل بعض القطاعات التي تعرضت للتخريب على يد التنظيمات الإرهابية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لمواقف الشعب الإيراني ووقوفه إلى جانب السوريين في تصديهم لتداعيات الحرب الإرهابية مقدما التهنئة للشعب الإيراني على نجاح انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة “الذي يدل على قوة وحيوية هذا الشعب”.

من جهته عبر زركر عن حرص بلاده على تلبية احتياجات الشعب السوري وتعزيز قدرته على الصمود ومواجهة الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى إطار فني وعملي يسهم في تطوير وتنمية الاتفاقيات الموقعة وتوقيع أخرى جديدة ومعبرا عن ثقته بأن النصر سوف يكون حليف الشعب السوري.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء تيسير الزعبي ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل ومعاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ثريا إدريس ومديرة إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين فايزة أحمد والسفير الإيراني بدمشق.

وكانت سورية وإيران وقعتا في أيار العام الماضي اتفاقيات عدة في مجال الاستثمار والصحة والكهرباء والصناعة كما وقعتا في آذار من العام نفسه اتفاق تعاون اقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وزيادة الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال.