الخارجية والمغتربين: إنكار المسؤولين البريطانيين لحق سورية في محاربة الإرهاب أمر مشين ويتعارض مع واجب الدول بالدفاع عن أراضيها وشعوبها

دمشق – سانا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.. إنه خلال الفترة الأخيرة تصاعدت المواقف السافرة لبعض المسؤولين البريطانيين حول الاوضاع التي تمر بها سورية بما في ذلك تصريحات مسؤولي السياسة الخارجية فيها الأمر الذي يكشف تدخل الساسة البريطانيين في قضايا ليست من اختصاصهم بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما اليوم.. إن ذلك يثبت ان بعض الحكومات الغربية وخاصة البريطانية والفرنسية يعتريها الحنين لتاريخها الاستعماري الطويل فتراها تسعى إلى فرض وصايتها على شعوب العالم ودوله متذرعة بشتى الحجج والوسائل لتبرير تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الاعضاء في الامم المتحدة وفرض نظم سياسية عليها تنسجم مع مصالحها الخاصة متجاهلة حقوق شعوب هذه الدول وآمالها وتطلعاتها في العيش الكريم بامن وسلام وتقرير مصيرها.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين.. إن شعوب منطقتنا إضافة إلى شعوب آسيا وافريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ما زالت تعاني من ماسي تلك السياسات الاستعمارية لحكومات بريطانيا المتعاقبة ودورها الهدام في تقسيم المنطقة وأوضح شاهد على ذلك وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو المشؤومان.

وأوضحت الوزارة..وها هي بريطانيا اليوم في القرن الحادي والعشرين تحاول مجددا استعادة تاريخها الاستعماري البغيض بغرض فرض تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم خدمة لمصالحها الضيقة وتكرارا لنهجها الاستعماري ذاته ومنها ما يحدث في سورية اليوم حيث سخرت الحكومة البريطانية كل امكانياتها وخبراتها الاستعمارية لدعم أدواتها المختلفة لهدم السلام والأمن في سورية عبر تقديم الدعم المالي والإعلامي والسياسي للجماعات الإرهابية وتبني مواقفها الدموية ومدها بالسلاح والعتاد وتسهيل وصول الإرهابيين والمرتزقة الاجانب الى اراضي الجمهورية العربية السورية ليعيثوا خرابا ودمارا فيها.

وقالت الوزارة.. إن قيام الحكومة البريطانية بتصدير الإرهابيين والمتطرفين أمثال جون الانكليزي ذباح “داعش” وبايواء قادتهم لعشرات السنين امثال ابو قتادة وعمر عبد الرحمن وتوفير الدعم اللوجستي والمنبر الاعلامي لهم لبث افكارهم الظلامية الهدامة وتجنيد الإرهابيين يكشف النفاق البريطاني السياسي وزيف الادعاءات بنشر الديمقراطية ومكافحة الإرهاب ورعاية وحماية حقوق الإنسان ويظهر الهدف من توجيه الرسائل البريطانية إلى مجلس الأمن مثل تلك الواردة بالرقم/641/2015/اس/ ناهيك عن التصريحات الصادرة من قبل وزير الخارجية البريطانية والتي لا تحمل في طياتها إلا دعما مباشرا للإرهاب وتنظيماته.

وشددت الوزارة على أن إنكار المسؤولين البريطانيين لحق سورية في محاربة الارهاب ودرء خطره عن شعبها وسعيها الى ترسيخ الأمن والسلام في ربوعها وطرد الارهابيين الوافدين من أكثر من 100 دولة عن أرضها بمن فيهم الارهابيون القادمون من بريطانيا أمر مشين ويتعارض مع الواجب الملقى على عاتق الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن في الدفاع عن أراضيها وشعوبها.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن من يرغب في وعظ الآخرين وخاصة إذا كان عضوا دائما في مجلس الأمن فعليه بداية أن يعظ نفسه وأن يعمل بهذه العظة وعلى رئيس الوزراء كاميرون عندئذ أن يتراجع بل وأن يعتذر للمواطنين البريطانيين عن تصريحاته المؤرخة في 11 آب 2011 والتي قال فيها بأنه سيستعين بقوة الجيش لوقف المظاهرات التي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص فيما اعتقل أكثر من 750 شخصا مضيفا..بأنه ” لن ندع أي ادعاءات زائفة بخصوص حقوق الإنسان أن تقف عثرة أمام اعتقال هؤلاء الأشخاص” وقد ترافقت هذه المواقف مع تصريح لمصدر حكومي بأن “بريطانيا تبحث امكانية تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل عبر الانترنت مثل خدمات رسائل بلاك بيري وموقع تويتر خلال أوقات الاضطرابات”.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول.. إن هذه المواقف جميعها تفضح النفاق السياسي للحكومة البريطانية وازدواجية المعايير في تعاطيها مع الشأن السياسي.