الحلقي: توفير نصف احتياجات حلب من المياه وجهود لتعزيز صمود أهالي قريتي الفوعة وكفريا بإدلب وفك حصارهم

دمشق – سانا

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم قضايا خدمية أبرزها خطط واجراءات تأمين مياه الشرب لمدينة حلب وتوفير المواد الغذائية والتموينية لأهالي دير الزور واداء القطاعات الاقتصادية والخدمية كما بحث مشروعي قانوني إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي تسخير كل الإمكانيات والجهود لتأمين مصادر مياه جديدة لمدينة حلب من خلال حفر الآبار وتأمين صهاريج لنقل المياه حيث تم حاليا توفير نسبة 50 بالمئة من احتياجات المياه فيها مشيرا في سياق آخر إلى جهود توفير المواد الغذائية والتموينية الأساسية لأهالي دير الزور وتحقيق استقرار القطاع الخدمي والأمن الغذائي فيها.

وثمن الحلقي صمود أهالي قريتي الفوعة وكفريا بإدلب في وجه الحصار الذي تفرضه التنظيمات الإرهابية المسلحة مشيراً إلى الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز صمودهم وفك الحصار عنهم.1

وطالب الحلقي جميع الوزارات بالاهتمام بالطاقة البديلة وتعزيز ثقافة استخدام السخان الشمسي في المنازل والمؤسسات الحكومية والمعامل موجها في السياق ذاته وزارة الصناعة بالتوسع في صناعة السخانات الشمسية ووزارة الكهرباء بتعميم ثقافة استخدامها كما دعا الوزارات الى التركيز على صيانة مجموعات التوليد الاحتياطية خاصة في المنشآت الحيوية كالمشافي والمخابز والمطاحن.

وشدد الحلقي على ضرورة التدقيق بعقود الخبراء بالوزارات كافة والتشدد بنواظم ومواصفات الخبير الذي يحقق قيمة إضافية جديدة للجهة التي سيستخدم بها وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرض خططها في مجال تسويق الأقماح وتوفيرها على المدى القريب والبعيد ضماناً لعدم حصول أي اختناقات مستقبلاً.

وحول واقع قطاعي الكهرباء والمياه عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشوءون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي آثار الاعتداءات الإرهابية المتكررة على حقول النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية والجهود المبذولة لإعادة تأهيل القطاعات كافة وصولاً لتخفيض عدد ساعات التقنين في الطاقة الكهربائية والمياه.

وفي عرض لآخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عن انعكاسات تبني مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يصدق على الاتفاق النووي الموقع في فيينا بين إيران والقوى الكبرى والذي يسمح بسلسلة من الاجراءات التي تؤدي الى رفع العقوبات الدولية عن إيران وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة والعالم مؤكدا في السياق المحلي أن انتصارات جيشنا الباسل على جميع الجبهات تعزز التوجه نحو الحل السياسي في سورية الذي لن يكون إلا سورياً وعلى الأرض السورية دون تدخل خارجي.

إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروعي قانوني إحداث “هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” وأخرى تسمى “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” مقرهما دمشق وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبطان بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

كما بحث مشروع قانون موافقة سورية على الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي لحركات الزراعة العضوية “IFOAM” وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال اصداره.