مجلس الشعب يقر قانوني التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإعفاء الصناعيين بالمدن الصناعية الذين لم يتمكنوا من إنجاز منشآتهم من رسوم تجديد رخص البناء

دمشق – سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأصبح قانونا.

ويهدف القانون الذي تمت مناقشته علsanaى مدى خمس جلسات إلى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين ممن يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون المواد الأساسية بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى ضبط الأسواق بالشكل المطلوب بعد تطور أساليب الغش والتلاعب بالأسعار لدى بعض الباعة وعدم كفاية العقوبات الحالية لردع المخالفين.

ويلزم القانون أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة والتقيد بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.

ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش شيئا من أغذية الانسان والحيوان أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كانت معدة للبيع أو طرح هذه المواد وهو على علم بغشها أو فسادها أو باع مواد تستعمل في غش تلك الأغذية.

وبحسب القانون الجديد يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعا أيا كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المالوفة فى تجارتها أو صناعتها.

كما حظر القانون على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة أن يرفض طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها أو أن يهرب المواد أو السلع أو المنتجات.

كما أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشاتهم أو انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء وأصبح قانونا.

وكان المجلس أحال يوم أمس مشروع قانون اعفاء الصناعيين إلى لجنة الإدارة المحلية والخدمات بصفة الاستعجال لدراسته موضوعا بعد أن تمت دراسته في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.