إجراءات مكثفة لتنشيط العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بعدرا

دمشق-سانا

اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عدداً من الخطوات لمعالجة وضع المنطقة الحرة في عدرا وإعادة تفعيل النشاط الاستثماري فيها.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنها انهت أعمال تأهيل الأبنية والبنى التحتية في المنطقة الحرة وفق الاعتمادات الإسعافية المرصودة لذلك في ميزانية عام 2017 مشيرة إلى أن أعمال الكهرباء والاتصالات باتت في مراحلها النهائية ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

وفي التفاصيل أوضحت الوزارة أنه بالتعاون مع وزارة الكهرباء تمت إعادة تأهيل 14 مركز تحويل ‏بشكل كامل و4 مراكز بنسبة 80 بالمئة وصيانة ثلاثة مراكز تحويل ‏مسبقة الصنع بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأخيرة من ‏أعمال الإنارة الخارجية بالإضافة إلى إنجاز شبكة التيار الكهربائي ‏المنخفض ولوحات التغذية الكهربائية ‏لمنشآت ومستودعات المنطقة الحرة كما تم تمديد كبل ضوئي جديد إلى المنطقة لتخديم 1000 خط هاتف و200 بوابة انترنت.

وبالنسبة لمعالجة وضع البضائع والآليات وأوضاع المستثمرين بالمنطقة الحرة أشارت الوزارة إلى أنها قامت بدراسة منح مزايا ‏وتسهيلات للمستثمرين الجادين بإعادة ‏استثماراتهم في هذه المنطقة وتم قبول طلباتهم حيث تقدم 255 ‏مستثمراً للعمل من أصل 492 أي بنسبة تصل إلى 52 بالمئة من العدد ‏الإجمالي مع توقعات بزيادة العدد بعد عودة عدد من المستثمرين من خارج سورية.

وفي السياق ذاته كلفت الوزارة إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعقد اجتماع مع المستثمرين لمعالجة ‏أوضاع استثماراتهم وتسهيل إجراءات عودتهم وتمت تسمية لجنة ‏للمستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا لدراسة مقترحات ومتطلبات المستثمرين ومنها منح إعفاء بدلات الإشغال والغرامات والفوائد وتخفيض هذه ‏البدلات ومعالجة أوضاع الآليات والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة وتسوية القيود والبيانات الجمركية للآليات والبضائع المفقودة منها وإيجاد آليات للتعويض عن الخسائر ‏التي تكبدها المستثمرون ودراسة إمكانية حصر تأمين متطلبات الجهات العامة من الآليات ‏والمعدات والشاحنات والسيارات السياحية عن طريق المناطق الحرة.

وأشارت الوزارة إلى أن المقترحات رفعت إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبالنسبة لإعفاء المستثمرين والمودعين من ‏بدلات الإشغال والإيداع والغرامات ‏والفوائد المترتبة عليهم خلال فترة ‏خروجهم من الخدمة تتم دراسة المقترح باهتمام للسعي لإصداره عبر مرسوم بمنحهم هذا الإعفاء من بداية عام 2013 وحتى نهاية عام 2017 إضافة إلى منحهم الإعفاء من بدلات الإشغال لعام 2018 ‏للمستثمرين الجادين بإعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري.‏

يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وجه خلال زيارته للمنطقة الحرة بعدرا في ال 5 من شهر تشرين الثاني الماضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع المنطقة وأوضاع المستثمرين فيها وبما يضمن عودة العمل الاستثماري إليها.