صناعيو تل كردي يطالبون بتأهيل البنية التحتية وحل مشكلة القيود العقارية

دمشق-سانا

تركزت مطالب صناعيي منطقة تل كردي بريف دمشق خلال لقائهم اليوم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان على الإسراع بحل المشكلات التي تواجه عملهم بهدف استكمال عودة منشآتهم الى العمل ومنها ما يتعلق بتأهيل البنية التحتية والخدمات في المنطقة.

كما طالب الصناعيون بإعادة تأهيل شبكة الاتصالات الأرضية والخليوية والانترنت وتوصيل شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي والإسراع بتأهيل مساكن أهالي عدرا وتل كردي وتعبيد الشوارع وتأمين باص نقل داخلي وخط سرفيس من وإلى المنطقة ومتابعة تنفيذ الخدمات من قبل بلدية واحدة.

ودعا الصناعيون إلى حل مشكلة القيود العقارية ومنح التراخيص الإدارية الدائمة للمنشآت التي تمت اعادة ترميمها والبدء بدفع التعويضات حسب قيمة الأضرار ومنح قروض ميسرة وجدولة قروض المتعثرين واعادة منحهم قروضا تشغيلية واعفائهم من الضرائب وغراماتها من بداية عام 2013 وحتى أول تشرين الثاني من العام الماضي ومنحهم اعفاء من ضريبة الارباح لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل واعادة النظر بتعديلات القانون 14 الخاص بحماية المستهلك والعمل على خلق البيئة المناسبة للعمل الصناعي والانتاجي والاسثماري.

من جهته أوضح وزير المالية أن الحكومة جاهزة لدعم الصناعيين وتذليل العقبات التي تواجه عودة منشآتهم الى العمل معرباً عن تفاؤله بعودة الكثير من المنشآت إلى العمل ولافتاً إلى أهمية التعاون الحكومي مع الصناعيين لتطوير قدرات منشآتهم الانتاجية والانتقال الى مرحلة التصدير ولا سيما مع البدء بالتحضير لفتح المنافذ الحدودية مع العراق والتصدير إليها.

وأكد الدكتور حمدان ان الوزارة واللجنة الاقتصادية والحكومة لن يوفروا جهدا في تأمين بيئة العمل المناسبة للصناعة ومساعدة الصناعيين مشيراً إلى ضرورة وضع ضوابط واجراءات لمنح القروض والتعامل بشفافية وأن الوزارة تدرس ما يتعلق بموضوع الضرائب المترتبة على الصناعيين والعمل مستمر بمعالجة القروض المتعثرة من خلال اللجنة المتخصصة مع وجود تسديدات كبيرة.

وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء بين الدكتور حمدان أن هناك عدداً من المطالب التي ذكرها الصناعيون تم تنفيذها وأخرى سيتم التواصل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها وتنفيذها أما البعض منها فيحتاج الى دراسة للنظر بإمكانية تنفيذها مضيفاً أن هناك اجتماعات دورية ستعقد لتتبع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وحل جميع المشكلات بهدف تمكين المنشآت الصناعية من العودة إلى الانتاج.

ونوه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس بتعاون الحكومة مع غرف الصناعة لإعادة تأهيل المنطقة وصرف ما بين 500 و 600 مليون ليرة لهذا الهدف معولا على تعاون الحكومة للمساعدة في حل باقي المشكلات وتلبية طلبات الصناعيين ضمن الامكانيات المتاحة لافتا الى أن اللجنة المكلفة بحصر الأضرار في المنطقة مستمرة بعملها تمهيدا لوضع تصور متكامل لاحتياجات المنشآت الصناعية وتوفير التمويل اللازم للمنشآت المتضررة.