حي الورود.. واقع صعب بانتظار الحلول-فيديو

دمشق-سانا

لا نريد أن نعطي حكما نهائيا لكن المشاهدات المباشرة التي وثقناها خلال جولة مندوبة سانا في حي الورود بدمشق تصلح لتعطي تصورا جزئيا عن واقع صعب تسوده مظاهر فوضى الأسعار وضعف الخدمات وأزمة حادة في وسائل النقل من وإلى مدينة دمشق.

آراء المواطنين الذين التقتهم مندوبة سانا تباينت فمنهم من تحدث بجرأة ووصف الحال كما هو ومنهم من تردد بالكلام لظروف خاصة والقليل منهم رأى أن الأمور معقولة ومقبولة إلى حد ما.

قرارات تخفيض الأسعار أحدثت مفعولاً عكسياً!

ظهير عيسى مواطن في الحي اعتبر أن قرارات تخفيض أسعار المواد “أحدثت مفعولا عكسيا لدى التجار ورفعت أسعار السلع (المتة مثلا) التي باتت تباع من تحت الطاولة نظرا لقلة المعروض والتجار يتحكمون بالاسعار”.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خفضت منتصف الشهر الماضي سعر المتة وسطيا بنسبة 50 بالمئة وعممت على صالات السورية للتجارة الالتزام بالسعر الجديد غير ان السوق الخاص بمعظمه لم يلتزم بالقرار.

المواطن ظهير أجرى مقارنة بين سعر كيلو الجوانح في الحي وفي بلدة دمر وقال شخصيا سالت عن السعر في المنطقتين والنتيجة في حي الورود بـ 1200 ليرة وفي دمر البلد 750 ليرة .

وبالسؤال المباشر للباعة تبين لنا أن سعر مبيع كيلو الفروج الحي 950 ليرة فيما يباع سعر كيلو لحم الخروف الهبرة بـ 6000 ليرة والسكر بين 375 و400 ليرة عند بعض التجار علما أن الوزارة حددت سعر لحم الخروف الهبرة بـ 4200 ليرة والسكر بـ 275.

وعندما وجهنا اللوم للمواطنين بأنهم لا يتقدمون بشكاوى لمديريات حماية المستهلك قالوا انهم لم يتعودوا على هذا الفعل وهم يرون فيه ضررا للناس ولسان حالهم يقول “الوزارة يجب ان تراقب الاسواق ولا تنتظر الشكوى”.

ولدى زيارتنا لفرع المؤسسة الاجتماعية العسكرية الموجودة في المساكن القريبة من الحي وجدنا أن أسعار وزارة التجارة الداخلية هي السائدة للحوم والبيض والسكر والمتة “على ندرتها” وحتى الخضراوات والفواكه كانت ضمن هامش الربح المعقول .

حبيب محمد مواطن قال: “لا يوجد أي التزام من قبل التجار بأي تسعيرة وكل محل يبيع بسعر مختلف عن الآخر ودوريات حماية المستهلك غير موجودة “في حين اعتبر المواطن ثابت ديوب أن الأمر يحتاج “للضمير والشعور بحال الناس”.

لا ثبات في الأسعار!

المواطنة عسكرية وسوف قالت “الأسعار ليست ثابتة وأحيانا تكون مقبولة” علما أن اسعار الفروج انخفضت قليلا خلال هذه الفترة مؤكدة “أنه طالما سورية بخير فنحن بخير” فيما أشار راكان حسن إلى وجود بعض الالتزام من قبل بائعي الفروج بالأسعار التي وضعتها الوزارة بعكس بائعي اللحوم الحمراء لافتا إلى أن سعر الكيلوغرام من هبرة الخروف بـ 6000 ليرة ويصل إلى 5000 بعظمه علاوة على ذلك هناك تفاوت كبير في اسعار جميع المنتجات بالحي ولا يمكن أن تضبط بذرائع وحجج غير منطقية.

أما بسام الطويل أحد تجار الجملة في الحي فأكد أنه يلتزم بالتسعيرة التي وضعتها وزارة التجارة الداخلية ويعطي فاتورة نظامية باي مادة مؤكدا أن اصحاب المحال التجارية التي تحترم زبائنها من الضروري أن تلتزم بالتسعيرة والحفاظ على سمعتها.

وقال الطويل “نبيع ليتر زيت دوار الشمس بـ 620 جملة وبـ 640 ليرة للمفرق لكن هناك أنواع أخرى من الزيوت سعرها يختلف وبإمكان المواطن التواصل مع مديرية حماية المستهلك في حال اكتشف مخالفة”.

أحد بائعي لحم الخروف في الحي رفض الإعلان عن اسمه اعتبر أن التسعيرة التي وضعتها الوزارة “منصفة للوزارة فقط ” وقدم لنا معادلته الخاصة التي ناقض بها نفسه فقال “سعر كيلو لحم الخروف بـ 1650 ومعادلة البيع تقوم على ضربه بـ 3 وبناء عليه يصل كيلوغرام الهبرة إلى6 آلاف” علما أن ناتج الضرب يبلغ 4950 ليرة .

حازم حميش يملك محلا لبيع الفروج أكد أنه يضع التسعيرة حسب تسعيرة تاجر الجملة الذي يورد للحي مادة الفروج مشيرا إلى أن الكيلوغرام يربح 25 ليرة وأحيانا يتعرض لخسارة كون الكمية الموجودة لديه لا تباع باليوم نفسه ويضطر لبيعها بسعر اليوم الثاني إضافة إلى أن البيع بتسعيرة الدولة يسبب له خسارة كونهم مجبرين على تأمين المادة من تاجر واحد يورد للمساكن كلها فروجا حيا ولا يسمح لغيره بالدخول.

ولدى وصولنا إلى تاجر لحم العجل ارتبك ورفض الحديث مطلقا علما أن المواطنين اخبرونا أنه يبيع الكيلو بـ 4800.

قلة وسائل النقل تعكس عمق الأزمة التي يعانيها الحي

وخلال وجودنا في الحي لاحظنا شبه انعدام لوسائل النقل العامة (السرافيس) والناس تقف على الارصفة تنتظر قدوم (سرفيس) وعندما يصل يتزاحم عليه العشرات من الناس دون مراعاة لخصوصية النساء او الاطفال أو حتى كبار السن ما يعكس عمق الأزمة التي يعانيها الحي .

مشهد آخر وثقناه عندما مر (سرفيسان) على الخط لكنهما اعتذرا من الناس وقال السائق “ماني نازل .. رايح عبي مازوت” وعندما سألنا المواطنين عن القصة قالوا لنا: إن هذا المشهد يومي ولا حل في الافق فالسرافيس متعاقدة مع الروضات والمدارس والموظفين ومنهم من يعمل على خط ضاحية قدسيا في وقت الذروة كون الأجرة أعلى.

لكننا لاحظنا ونحن موجودون هنا أن هناك باصات تابعة لشركة النقل الداخلي تساهم بالتخفيف من الأزمة لكن عددها قليل وتقتصر بحسب المواطنين على الفترة الصباحية فقط .

التجارة الداخلية: تنظيم 27 ضبطاً والتعامل المباشر مع شكاوى المواطنين

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أوضح خلال تصريح لـ سانا أن الأسعار التي أصدرتها الوزارة مؤخرا لبعض المواد تمت بعد دراسة ميدانية وحضور الجهات المعنية المنتجة لتلك المواد وممثلين عن مجلس محافظة دمشق والجمعيات الحرفية بعدها حدد السعر الحقيقي للمادة ونسبة الربح التي من المفروض أن يأخذها تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق والتي تتراوح بين 15 و20 بالمئة حسب مصدر المادة ونوعها.

وأشار مقصود إلى ضرورة تعاون المواطنين مع الوزارة وتقديم شكوى نظامية والاتصال على الرقم 119 في حال التعرض لمخالفة بالسعر من قبل أي تاجر لنتمكن من ضبط الاسواق وانصاف المستهلك مؤكدا أن التسعيرة الجديدة تحقق ربحا جيدا للتاجر وكل ما يقال غير هذا مرفوض.

ولدى السؤال عن دور حماية المستهلك في ضبط الأسعار أجاب مدير حماية المستهلك بالوزارة الدكتور حسام نصرالله: “إن هناك دوريات مستمرة تزور الحي وتم ضبط العديد من المخالفات لأصحاب المحال واتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحقهم وصلت إلى 27 ضبطا” مؤكدا أنه يتم التعامل مباشرة مع أي شكوى ترد المديرية وبالسرعة الممكنة داعيا إلى تفعيل ثقافة الشكوى.

وعن دور مديرية التجارة الداخلية في محافظة دمشق اكد مدير التجارة الداخلية في المحافظة عدي شبلي لـ سانا أنه سيتم توجيه دورية مباشرة للحي لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق اصحاب المحال المخالفة لافتا إلى أن المديرية تقوم بحملات مستمرة للحي كاشفا أنه تم ضبط أكثر من 23 مخالفة خلال الاسبوع الماضي فقط.

وأكد شبلي أن نسب الربح محسوبة بشكل دقيق وتصل إلى 20 بالمئة وسطيا.

تجدر الإشارة إلى أن الحي يشهد تنفيذ الكثير من الخدمات الا انه لا يزال ينقصه الكثير ويحتاج إلى متابعة اكثر لتحسين واقع النظافة والصرف الصحي وتحسين وصيانة الطرقات المليئة بالحفر علما أن وفدا من محافظة دمشق زار الحي منذ اسبوع واطلع على واقعه المرير ووعد بتحسين اغلب الخدمات لكن سكان الحي لا يزالون بانتظار التنفيذ.

سفيرة اسماعيل